المحكمة الدستورية تجرد البرلماني كمال المحفوظ بن صالح من عضوية البرلمان

تم النشر بتاريخ 24 مايو 2024 على الساعة 18:26

جريدة العاصمة

أعلنت المحكمة الدستورية عن تجريد كمال المحفوظ بن صالح، عضو مجلس النواب عن دائرة الفقيه بن صالح عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويته في البرلمان. هذا القرار جاء على إثر إدانة المحفوظ بإصدار شيك بدون رصيد.

وقد سبق هذا القرار إصدار حكم نهائي في 8 ماي 2023 من قبل محكمة الاستئناف ببني ملال. وكان الحكم الابتدائي الصادر في 28 ديسمبر 2022 عن المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة قد قضى بستة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية. وخفّضت محكمة الاستئناف العقوبة إلى شهرين حبسًا موقوف التنفيذ، وتم تأييد هذا الحكم من قبل محكمة النقض في 8 أبريل 2024.

واستندت المحكمة الدستورية في قرارها إلى المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي تنص على تجريد النائب من عضويته في حال صدور إدانة قضائية بحقه بعد انتخابه. وأكدت المحكمة أن الحكم النهائي الصادر ضد كمال المحفوظ يجعله غير مؤهل للانتخاب.

وفي خطوة لاحقة، أعلنت المحكمة الدستورية شغور مقعد النائب المجرَّد من عضويته وأمرت بإجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر. وتم توجيه قرار المحكمة إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، كما تم نشره في الجريدة الرسمية.