المحامي محمد لخضر بهيئة الدار البيضاء يرد على وهبي..المؤسسات الفندقية والسياحية ليست ” وكالة من غير بواب “

تم النشر بتاريخ 22 مايو 2024 على الساعة 20:08

جريدة العاصمة

في خطوة مثيرة للجدل، صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي مؤخرًا حول ممارسات المؤسسات الفندقية والسياحية في المغرب، ووفقًا لتصريحاته، يبدو أن هناك بعض الإشكاليات القانونية تحيط بطلب هذه المؤسسات للوثائق المتعلقة بالحياة الخاصة للنزلاء.

وفي فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الوزير في حالة غضب وتوتر شديدين وهو يستفسر عن المرجعية القانونية لهذه الممارسات، وحسب تصريحاته، فإن طلب هذه الوثائق الخاصة يعتبر مخالفًا للقانون ويستوجب المتابعة القضائية.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ محمد لخضر، محام بهيئة الدار البيضاء، أن هذه المؤسسات الفندقية والسياحية منظمة قانونًا، مشيرًا إلى أن الإطار القانوني لذلك يتمثل في ظهير شريف رقم 1.15.108 الصادر في 18 شوال 1436 (4 غشت 2015) والذي ينظم عمل هذه المؤسسات.

وأكد المحامي أن المواد 37 و38 من هذا القانون تنص بوضوح على الإجراءات القانونية التي يمكن للمؤسسات الفندقية اتباعها فيما يتعلق بطلب وثائق من النزلاء، وبالتالي، فإن تصريحات الوزير لا تنسجم مع الأطر التنظيمية القائمة.

وختم المحامي تدخله بالتأكيد على أن هذه المؤسسات ليست “وكالة من غير بواب”، مشددًا على ضرورة وضع الأمور في سياقها الصحيح والابتعاد عن أي تشبيهات غير دقيقة.