القضاء يقر بقانونية إنتخاب أوزين أمينا عاما للحركة الشعبية

تم النشر بتاريخ 16 مايو 2024 على الساعة 17:43

جريدة العاصمة

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم الخميس،قرارا ببطلان الدعوى القضائية التي رفعها القيادي إدريس زويني ضد الأمين العام الحالي لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الأخير للحزب، إدريس السنتيسي. وأكدت المحكمة شرعية انتخاب أوزين كأمين عام لحزب “السنبلة” خلال المؤتمر الوطني الرابع عشر الذي عُقد في 24 و25 نوفمبر 2022.

تأتي هذه القرارات بعد أن حددت المحكمة يوم 16 مايو الحالي موعدًا للنطق بالحكم في الدعوى القضائية التي رفعها إدريس زويني. وكان زويني قد أقام الدعوى ضد أوزين والسنتيسي بسبب طلبه بطلان انتخاب أوزين كأمين عام للحزب. وقدم زويني أمام المحكمة أدلة تثبت خرق اللجنة التحضيرية للمؤتمر لبعض الترتيبات التنظيمية خلال المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب.

وتم انتخاب محمد أوزين كأمين عام جديد لحزب الحركة الشعبية خلفًا لمحند لعنصر خلال المؤتمر الوطني الرابع عشر تحت شعار “الوفاء لمغرب المؤسسات”. وتم انتخاب أوزين بالإجماع حيث كان المرشح الوحيد بعد أن لم يستوفِ منافسه إدريس الزويني الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة للترشح لمنصب الأمين العام للحزب وفقًا للنظام الأساسي المعتمد من المؤتمر الوطني.

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد قررت في وقت سابق إخراج الملف من التأمل لاستدعاء دفاع أوزين واستلام نسخة من محضر انعقاد المؤتمر الوطني الرابع عشر لحزب الحركة الشعبية في نوفمبر 2022، بالإضافة إلى النسخة التنظيمية للمؤتمر والنظام الأساسي المعدل للحزب. كما تم استدعاء المدعي إدريس زويني لتقديم دليل مالي يثبت انتسابه السنوي لفترة عضويته في المكتب السياسي لحزب “السنبلة”.