كتاب الضبط مضربون بسبب غياب الحوار والتأخر في تعديل النظام الأساسي

تم النشر بتاريخ 15 مايو 2024 على الساعة 17:48

جريدة العاصمة

دعت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل إلى خوض إضراب وطني يومي 14 و 15 ماي الجاري وذلك ردا على تماطل وزارة العدل في إقرار نظام أساسي جديد خاص بكتاب الضبط.

وفي هذا السياق ذكرت ذات النقابة، في بلاغ لها اطلعت عليه جريدة العاصمة، أن شغيلة هيئة كتابة الضبط ترفض سياسة تعطيل وتأجيل الحسم في مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط لحساب أطراف سياسية وإدارية الغاية منها إجهاض هذا الملف في عهد الوزير عبد اللطيف وهبي حتى لا يترك أي بصمة في المسار الإداري لموظفي العدل مسجلا رفض النقابة الوطنية للعدل أن تصبح القضايا المصيرية لشغيلة العدل ضحية لحسابات سياسوية.

وفي سياق استعراض خلفية خوض إضراب وطني، قالت مصادر من داخل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن خوض الاضراب الوطني جاء للاحتجاج على حالة الجمود التي صارت عليها مسودة النظام الأساسي المتوافق عليه مع وزارة العدل في الحد الأدنى سابقا، كما سجلت ذات المصادر أن المطلب الوحيد هو إقرار نظام أساسي محصن ومحفز لشغيلة هيأة كتابة الضبط.

وبالعودة الى بلاغ النقابة الوطنية للعدل أكد المضربون ان مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المتوافق عليه مع الوزارة غير قابل للمناقشة أو المساومة. كما رفض البلاغ ذاته ما أسماه ازدواجية خطاب ممثلي الوزارة في لجنة الحوار القطاعي، مطالبا بـالتزام الحياد والتجرد و اتخاذ نفس المسافة بين جميع التمثيليات النقابية، مشددا على أن خطاب التهديد والترهيب لن ينال من استقلالية القرار النقابي للنقابة الوطنية للعدل.

هذا وعبرت النقابة الوطنية للعدل عن استعدادها للجلوس إلى طاولة الحوار مع الوزارة الوصية، على أساس جدولة زمنية محددة للمصادقة على مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، محملة وزارة العدل مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع قطاعيا في حال عدم التجاوب مع مطالبها.