نقابيون يطالبون بتعويض ومنحة عيد الأضحى لفائدة موظفي الجماعات الترابية

أكدت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية عن استيائها البالغ من الأوضاع المادية والإدارية المتردية التي تعاني منها القطاع العام. ودعت الحكومة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الضرورية لتحسين أوضاع الموظفين ووقف التضييق على النقابيين في صفوفهم.

وفي طلب جديد لملفها المطلبي، طالبت المنظمة بوقف اقتطاع الأجور بسبب الإضرابات والتوقف عن مضايقة المسؤولين النقابيين واحترام حرياتهم. كما اقترحت إصلاح نظام التعويضات المالية وتقديم تعويض شهري قدره 2000 درهم، إضافة إلى صرف مكافأة سنوية تعادل راتب شهر.

واستدعت المنظمة تعميم استفادة العاملين في الجماعات الترابية من تعويضات العمل الشاق والساعات الإضافية، وزيادة قيمة هذه التعويضات، ومنحة عيد الأضحى.

وأشارت  أيضًا بمنح العاملين في الجماعات الترابية تعويضًا عن العمل في المناطق النائية والصعبة، وتوفير تعويض عن المخاطر للممرضين والتقنيين العاملين في المكاتب الصحية على غرار زملائهم في وزارة الصحة. وطالبت أيضًا بربط تدريب أطباء المكاتب الصحية في مجال الخبرات الشرعية بترقية إدارية في مجال الطب، وتحديد تعويضات للحراسة والخدمة الإلزامية والدوام كما هو معمول به في القطاع الصحي.

وأكدت النقابة على ضرورة منح الموظفين الجماعيين خيار المغادرة الطوعية والتسوية الشاملة لوضعهم، بما في ذلك حاملي الشهادات والتقنيين المجازين وأصحاب شهادات الماجستير والهندسة والدكتوراه.

كما طالبت بتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية وتوفير خدماتها بشكل فعال، وزيادة الميزانية المخصصة للمؤسسة من 1400 درهم سنويًا لكل موظف إلى 5000 درهم سنويًا، مع توسيع نطاق خدمات المؤسسة الاجتماعية.