كرسيف.. مستشارون بجماعة المريجة يراسلون المجلس الجهوي للحسابات بشان خروقات تدبيرية بالجماعة

تم النشر بتاريخ 11 مايو 2024 على الساعة 16:04

جريدة العاصمة

وجه مجموعة من المستشارين في الجماعة الترابية المريجة بإقليم جرسيف رسالة إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات بجهة الشرق، تسلط الضوء على خروقات مالية وإدارية في جماعة المريجة.

وفي سياق الرسالة، أشار المستشارون إلى عقد جلسة للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة دون أن تتم دعوة رئيستها وأحد أعضائها، حيث زعم رئيس المجلس أن رئيستها رفضت الحضور، في حين نفت رئيسة اللجنة هذا الإدعاء بشكل قاطع. وبشأن الموضوع المتعلق بالميزانية، فقد تفاجأ المستشارون بوجود تقرير لجنة المالية في محضر الدورة، دون مناقشته خلال الجلسة ودون أن يكون مدرجًا في جدول الأعمال، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون.

وأضاف المستشارون المنتمون لمختلف الأحزاب، أن رئيس الجماعة في إطار صفقة لتعزيز إمداد مركز المريجة بماء صالح للشرب، التي بلغت تكلفتها 500,000 درهم، ذكرت شروط العقد الخاصة بمشروع البئر الاستغلالي أنه يجب حفر بئر بعمق 170 مترًا، ومع ذلك تم حفر بئر بعمق 160 مترًا فقط، وقد لاحظ المستشار رشيد السليماني أن الشركة المنفذة للمشروع تمكنت من استخلاص تكلفة حفر 170 مترًا.

ومن بين هذه المخالفات، لم يتم إدراج اعتراض النائب الثاني لرئيس المجلس، المستشار يونس الغمراسني، حول عقد الشراكة لتجهيز محطة الضخ بألواح شمسية، والذي تم تفعيله قبل أن يصبح موضوعًا للنقاش بين أعضاء المجلس، واعتبر المستشارون أن هذا يعد انتهاكًا صارخًا للتدبير الجماعي وعدم الشفافية في شؤون الجماعة.

وبالإضافة إلى ذلك، أثار المستشارون قضية استخدام موارد الجماعة، بما في ذلك المحروقات وآلات الحفر، في استخراج الحجارة من مقلع تعود ملكيته للقوات المسلحة الملكية، دون أن يتم توضيح الصفقة ومصير تلك الحجارة المستخرجة. وسأل المستشارون عما إذا تم بيع تلك الحجارة وماذا حدث بالأموال المحصلة من عملية البيع.

وبناءً على ذلك، طالب المستشارون رئيس المجلس الجهوي للحسابات بجهة الشرق بفتح تحقيق في هذه القضايا واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث يعتبرون أن تصرف رئيس المجلس يشكل انتهاكًا للقانون ويشتبه في تبديد أموال عمومية وتزوير محضر الدورة. ويستند المستشارون إلى القانون 14-113 الذي ينص على مساءلة المسؤولين عن مثل هذه التجاوزات.