محمد رضى الشامي يؤكد ارتفاع البطالة في وسط الشباب بالمغرب
تم النشر بتاريخ 8 مايو 2024 على الساعة 16:16
جريدة العاصمة
أكد محمد رضى الشامي رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي خلال مؤتمر صحفي في الرباط أن معدل بطالة الشباب في المغرب وصل إلى 35 في المائة في عام 2023، وبلغ عدد حالات الهدر المدرسي 331 ألف حالة سنوياً، وهو رقم مقلق حسب تعبيره.
و وفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجراه المجلس،تبين أن 78% من الشباب العاطلين لا يعلمون بوجود برامج عمومية أو مبادرات من المجتمع المدني تهدف إلى دعمهم، في حين أبلغ 22% فقط من المشاركين بمعرفتهم لهذه البرامج والمبادرات. ومن بين هذه البرامج المعروفة نذكر برامج فرصة، وأوراش، وإنطلاقة، ومدرسة الفرصة الثانية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج المقاول الذاتي، والتدريب التعاوني. وعبر الشامي عن استغرابه من عدم وعي الشباب العاطل بوجود برامج حكومية للتشغيل.
وتم إعداد التقرير من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بنفسه تحت عنوان “شباب لا يعملون ولا يتلقون تعليمًا: أي آفاق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟”، ويركز التقرير على وضعية فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة والذين يعانون من عدم انتمائهم إلى منظومة التعليم والتدريب وسوق العمل.
ووفقًا للمندوبية السامية للتخطيط، يوجد واحد من بين كل أربعة شباب في المغرب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة في وضعية “بدون عمل ولا تعليم”، ويعانون من التهميش الاقتصادي والاجتماعي. وتشير الدراسة إلى أن البطالة بين الشباب ترتفع بشكل كبير في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية.
توضح الدراسة أن العديد من الأسباب تسهم في ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في المغرب. من بين هذه الأسباب تشمل تنامي سوق العمل غير القادر على استيعاب الشباب الخريجين، ونقص المهارات والتأهيل المهني، والفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، وعدم توفر فرص العمل الجيدة والمستقرة.
وتوصي الدراسة بضرورة تبني استراتيجيات شاملة لتعزيز فرص العمل للشباب، بما في ذلك تحسين جودة التعليم وتوفير التدريب المهني، وتعزيز ريادة الأعمال ودعم الشباب الراغب في إقامة مشاريعهم الخاصة. كما تشدد الدراسة على أهمية تعزيز التوعية بالبرامج والمبادرات المتاحة لدعم الشباب وتسهيل وصولهم إليها.
إن معالجة قضية البطالة بين الشباب في المغرب تتطلب جهوداً مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. يجب تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الجهات من أجل تطوير سياسات وبرامج فعالة تعمل على تحسين فرص العمل وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب في المغرب.