هيئة المهندسين المعماريين تحذر من إعاقة الإستثمار بسبب إشكالات معالجة رخص البناء والتعمير

عبر المجلس الجهوي للمنطقة الوسطى التابع للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين  عن استياءه واستنكاره تجاه التجاهل الذي يتعرض له من قبل عمادة الدار البيضاء. ويركز المجلس في بيانه على التحديات التي يواجهها المهندسون المعماريون فيما يتعلق برخص البناء.

وشدد بيان صادر عن الهيئة تتوفر جريدة العاصمة على نسخة منه على تدهور الوضع الذي يواجهه المهندسون المعماريون يومًا بعد يوم، وتعرضهم لحالة من الارتباك والفوضى بسبب البيئة الضارة التي يعملون فيها. ويؤكد المجلس أن هذه الظروف تعيق الاستثمارات بشكل كبير، وفي الوقت نفسه يجب أن تُركز الجهود على إعادة إحياء قطاع الإسكان وتحقيق رؤية 2030 وتنفيذ استراتيجية شاملة للرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية، بهدف تعزيز جاذبية العاصمة الاقتصادية للمستثمرين.

واستعرض البيان المشاكل التي يواجهها المهندسون المعماريون، مشيرًا إلى انعدام الاحترام التام لمتطلبات “ضابط البناء العام”، سواء في معالجة ملفات التراخيص أو منح رخص السكن الجديدة. ويشير المجلس إلى أن المهندسين المعماريين يجدون أنفسهم عالقين في متاهات إدارية تتعلق برخص البناء، مما يتجاوز القوانين والإجراءات المعمول بها، بخلاف التوجيهات الرسمية التي تشجع الاستثمارات وتسعى لتبسيط الإجراءات الإدارية.

وأعلن المجلس الجهوي للهيئة المعمارية بالدار البيضاء عزمه على وضع حد لهذه العقبات والتأخيرات والتعسفات التي تحدث في بعض الإدارات بشأن رخص البناء ورخص السكن الجديدة. كما اعترض على استمرار هذا الوضع المتفاقم الذي يؤثر سلبًا على الاستثمار في العاصمة الاقتصادية.

وأكد المجلس أنه لن يبقى صامتًا أمام الشكاوى اليومية التي يتقدم بها المهندسون المعماريون لمواجهة التعقيدات التي تعيق ممارسة مهنتهم. ولا يمكن أن تستمر المرونة والصبر إلى الأبد.