منظمة حقوقية تنتصب طرفا مدنيا في قضية خالد عليوة ومن معه وتدعوا لفتح الملف من جديد

إنتصبت المنظمة المغربية لحماية المال العام  كطرف مدني في ملف الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، خالد عليوة ومن معه.

وكلفت منظمة حماية المال العام وفق بلاغ لها، المحامي بهيئة الدار البيضاء، والقيادي بالمنظمة، المختار العسولي، لوضع طلب الانتصاب كمطالب بالحق المدني في القضية لدى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

واعتبر ذات المنظمة أن خالد عليوة اعتقل بناء على التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول شبهة قيامه بـ “اختلالات مالية وفساد إداري” تضمنتها تقرير المجلس الأعلى للحسابات،

وأضافت المنظمة المغربية لحماية المال العام أن الشخص المعني بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات” استفاد من امتيازات حظي بها رفقة عائلته ومعارفه، حينما سخّر موارد الفنادق التابعة للمؤسسة لعائلته وأقاربه بشكل مجاني، وعمل أيضا على توظيف العديد من معارفه بمبالغ مالية كبيرة دون أن تكون المؤسسات الفندقية التابعة للبنك في حاجة لذلك، هذا في الوقت الذي فوّت فيه عليوة العديد من الممتلكات للغير بأثمنة غير حقيقية، في حين حاز هو نفسه على عقارات في ملكية البنك بأثمنة زهيدة لا توازي الاثمنة المعمول بها في السوق، ويتعلق الأمر بشقتان متجاورتان بالدار البيضاء فوتهما عليوة لنفسه دون الموافقة المسبقة لمجلس إدارة البنك.