وزارة الداخلية تعقد لقاءا اليوم مع نقابات الجماعات الترابية من أجل الحوار

ستعقد المديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، لقاءا مع النقابات الرباعية للجماعات الترابية لعقد جلسة حوار قطاعي اليوم الجمعة  3 ماي، بعد سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات التي شهدها القطاع.

وأكد سليمان القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، أن هذا الاستدعاء يأتي بعد توقف الحوار منذ 21 مارس 2023 في إطار اللجان الموضوعية.

وأشار القلعي، في تصريح لصحيفة “آشكاين”، أن النقابة تنتظر الحصول على رد من المديرية بشأن المطالب التي تم تقديمها خلال العام الماضي.

وأضاف القلعي أن الملفات التي سيتم مناقشتها في الحوار تتعلق بحاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجة في السلالم المناسبة، ووضعية الكتاب الإداريين خريجي مدارس التكوين الإداري، وخريجي مراكز تكوين الأطر التقنية، خاصة فوج المساعدين التقنيين قبل عام 2010، بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالوضعيات الإدارية.

وشدد القلعي إلى أن حسن النية في الحوار يتطلب أيضًا وقف الاقتطاعات، وتفعيل اللجان الإقليمية المتعلقة بإعادة الموارد البشرية في الجماعات الترابية كمطلب أساسي، بالإضافة إلى مراجعة النظام الأساسي والتعامل مع التطورات المرتبطة بالحوار المركزي.

وأوضح القلعي أن فتح باب الحوار من قبل وزارة الداخلية يؤدي إلى وقف جميع أشكال الاحتجاجات المقررة، مشيرًا إلى أنه يجب توضيح الرؤية والأهداف في هذا الحوار.

من جانبها، صرحت حنان الناصيري، عضو المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، بأن النظام الأساسي هو الأمر الأهم في الحوار، تليها قضية المجموعات التي تعاني من التمييز مقارنة ببقية القطاعات.

وأشارت الناصيري، إلى أن أحد الملفات المطروحة داخل الجماعات الترابية يتعلق بتسوية أوضاع حاملي الشهادات التيتعاني من عدم التعامل معها بشكل عادل ومتساوٍ.

وأكدت الناصيري أن الاقتطاعات التي تمت خلال الإضرابات تعتبر “سرقة غير قانونية” من جيوب المضربين، ولذلك فإن المطلب الحالي هو استعادة المبالغ المقتطعة.

من ناحيتها، أوضحت أن الاجتماع التحضيري الذي ستعقده وزارة الداخلية مع النقابات في القطاع في اليوم التالي لا يزال “غير واضح” فيما يتعلق بمحتواه وما إذا كان سيستكمل الحوار الذي بدأ قبل عام أم سيتناول المطالب والتحديثات الحالية.