النقابة الوطنية للصحافة المغربية تندد بتهديد بعض الوزراء اللجوء للقضاء ضد الصحفيين وتؤكد “لا وجود لأي إعتقالات مرتبطة بحرية الصحافة”

تم النشر بتاريخ 2 مايو 2024 على الساعة 21:03

جريدة العاصمة

عممت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الخميس، تقريرها السنوي حول الحريات والحقوق الصحافية للفترة 2023-2024، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من ماي من كل عام.

وجاء التقرير، الذي تم تقديمه في مؤتمر صحفي في الرباط، ليسلط الضوء على وضع الصحافة في المغرب، سواء على الصعيد التشريعي أو المهني في مختلف المؤسسات الإعلامية بالمغرب، سواء كانت عامة أو خاصة.

وأكد التقرير على أهمية توسيع نطاق الاتفاقيات الجماعية لتشمل جميع قطاعات الإعلام، بما يتوافق مع خصوصيات كل قطاع، ويحترم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين والعاملات، بما في ذلك الصحافيين والصحافيات، وأن تتضمن هذه الاتفاقيات السلم المتحرك للأجور والتعويضات، وأن يكون احترامها شرطًا للحصول على الدعم العام.

كما أشار التقرير إلى إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالإعلام والصحافة والنشر، من أجل تعزيز التوافق مع ضمانات احترام الحقوق والحريات المكفولة في المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على ضرورة تعزيز عدم استخدام أي أحكام في قوانين القضاء الجنائي في قضايا تتعلق بالصحافة.

وشدد التقرير إلى ضرورة الحصول على البطاقة المهنية، كمتطلب أساسي لتنظيم القطاع ومكافحة التزوير، ولتوفير الضمانات القانونية والحقوقية للصحافيين والصحافيات، داعيًا اللجنة المؤقتة لإدارة قطاع الصحافة والنشر إلى تبسيط إجراءات الحصول عليها في حدود المقتضيات المنصوص عليها.

نبهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى وجود مشكلات في القانون الجنائي تؤثر سلبًا على حرية الصحافة وتقيد الضمانات الدستورية المتعلقة بها. وفي تقريرها السنوي الذي صدر اليوم، دعت النقابة إلى التخلص من هذه الازدواجية والاعتراف بالاختصاص الحصري لقوانين الصحافة والنشر في كل ما يتعلق بالإعلام، وتحسينها، وتوسيع اختصاص المحاكم المختصة في قضايا الصحافة والنشر.

وفي سياق ذي صلة، أشار التقرير إلى عدم تسجيل أي اعتقالات تتعلق بحرية الصحافة في المغرب، وأكد أن النيابة العامة لم تقم باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي صحافي مهني أو منبر إعلامي، ولم تتابع أي جهة رسمية أي صحافي بسبب المواد الإعلامية التي نشرتها، وفقًا لتصريحات النقابة.

وأوضحت النقابة أيضًا في التقرير نجاح المؤسسات الدستورية والصحافيين في إدارة الخلافات بينهم، حيث يتم استخدام بيانات التوضيح والتكذيب كوسيلة للتواصل بشكل إيجابي بين الطرفين.

من ناحية أخرى، حذرت النقابة من استمرار تهديد بعض الوزراء باستخدام القضاء، ولجوء بعض المسؤولين المنتخبين إلى الإجراءات القضائية، على الرغم من وجود آليات مناسبة لحل النزاعات المستمرة، مثل الشكاوى التي تقدمها وزارة العدل ضد زملائهم في مواقع التواصل الاجتماعي “أش كاين” و”بديل أنفو”، أو الشكاوى التي تقدمها بعض رؤساء ومستشاري المجالس والجماعات المحلية والمهنية.

وسجل التقرير أيضًا استمرار التعاطي السلبي من قبل بعض المواطنين مع الصحافيين أثناء أداء عملهم المهني، خاصة في تغطية الأحداث الاجتماعية والتجمعات والمظاهرات، ويرجع هذا التعاطي السلبي إلى فهم مغلوط لمتطلبات المهنة، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استمرار وجود بنود في القانون الجنائي تؤثر سلبًا على حرية الصحافة وتقيد الضمانات الدستورية المتعلقة بها. وفي تقريرها السنوي الذي صدر اليوم، طالبت النقابة بإصلاح القوانين المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة والنشر بطريقة تحمي حقوق الصحافيين وتعزز حرية التعبير.