بناءا على تقرير مندوبية التخطيط..المركز المغربي لحقوق الإنسان يحذر من ارتفاع معدل البطالة

حذر المركز المغربي لحقوق الإنسان حول البيانات الإحصائية الجديدة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط،ووفقًا للمركز، تشير الإحصائيات إلى تراجع كبير في فرص العمل في المغرب خلال العام الماضي، حيث فقدت البلاد أكثر من 297 ألف وظيفة، مما أدى إلى ارتفاع عدد العاطلين إلى مليون و620 ألف شخص.

وأشار المركز الحقوقي في بيان صحفي صادر بمناسبة العيد العمالي، إلى مجموعة من المؤشرات التي تظهر تدهور الوضع الاقتصادي في المغرب، بما في ذلك مؤشر خلق فرص العمل ومؤشر القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، وأكد أن هذه المؤشرات تشير إلى تراجع نتيجة للسياسات الحكومية الحالية.

وأوضح البيان أن المغرب يعاني من عجز سنوي في فرص العمل يبلغ 300 ألف وظيفة، وهو ما يؤكده المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي. وأضاف أن هذا الوضع “يشير إلى فشل السياسات الحكومية في خلق فرص العمل وتعزيز التشغيل الذاتي”.

وأرجع المركز المغربي لحقوق الإنسان استمرار الأزمة الاقتصادية في المملكة إلى “تداعيات سياسات اجتماعية غير فعالة”. وأشار إلى “استغلال شركات توزيع الوقود الفرصة الناجمة عن قرارات حكومية سابقة، بما في ذلك رفع الدعم وإغلاق مصنع لاسامير، لتحقيق أرباح ضخمة على حساب المشاركين الاقتصاديين الصغار وجيوب المواطنين على حد سواء”.

وأكد المصدر نفسه أن إفلاس أكثر من 14 ألف شركة، بالإضافة إلى العمال الحرين، يعود إلى “تقويض القدرة المالية لهذه الشركات على التعامل مع التحديات التي تنطوي عليها هذه الأزمة، مما أدى إلى زيادة الإفلاس والتحول إلى الاقتصاد غير المنظم، وتضييق نطاق الطبقة المتوسطة، وهي ركيزة الاقتصاد”.

وناشد المركز المغربي لحقوق الإنسان لتقييم أداء الحكومة بشكل مستقل ودقيق، والكشف عن الإختلالات في العمل الحكومي، وخاصة في القطاعات ذات الطابع الاجتماعي، واتخاذ التدابير اللازمة في أقرب وقت ممكن.

وحمل البيان المركز المغربي لحقوق الإنسان البرلمان مسؤولية عدم أداء دوره في مراقبة عمل الحكومة. كما أعرب عن تضامنه مع جميع ضحايا الاستغلال والهشاشة والتشرد، وأكد تضامنه مع العمال وأصحاب الشركات الصغيرة الذين أعلنوا إفلاسهم. وطالب بوقف هذه الأزمة التي تشكل عائقًا كبيرًا أمام أهداف النمو الاقتصادي المستدام.

للإشارة، يوجد بالقطاع الاقتصادي في المغرب تحديات كبيرة تتطلب اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الاستثمار، وتعزيز فرص العمل، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. يجب أن تكون هناك استراتيجيات واضحة وفعالة للحكومة لمواجهة هذه التحديات وإيجاد حلول شاملة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين. كما يجب على البرلمان أن يلعب دورًا فعالًا في مراقبة عمل الحكومة وضمان تنفيذ السياسات والإصلاحات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في المغرب.