في الذكرى 16 لتأسيسها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج يستحضر التضحيات ومجهودات الإدارة والمنجزات والمكتسبات

أكد المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج محمد صالح التامك في الإحتفال المركزي بالذكرى 16 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والذي إحتضنه المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت أن هذه المناسبة الفريدة تتجاوز أهمية الاحتفال بالذكرى، إذ تمثل محطة سنوية لاستحضار تضحيات وجهود موظفي هذا القطاع الأمني والإصلاحي. إنها فرصة لتقييم الإنجازات والمكاسب المحققة ورؤية المشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تطوير وتحسين قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج.

وأكد المندوب أن السنة الماضية إنتهت بزيادة ملحوظة في عدد السجناء، حيث تجاوز عددهم 100,000 سجين منذ شهر غشت الماضي.مما ينعكس  على ظروف الاحتجاز والأمن والبرامج التأهيلية، ويزيد الضغط على الموظفين في أداء مهامهم اليومية. وبصفة خاصة، فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية للسجناء والحفاظ على الأمن والانضباط في المؤسسات السجنية. وهذا يجعل عمل موظفي هذا القطاع من الدولة مهمة حساسة ومختلفة تمامًا عن غيرها من الوظائف العامة. حيث يتم تنفيذها في بيئة مغلقة وفي ظل التحركات المستمرة التي تشهدها المؤسسات السجنية طوال أيام الأسبوع وخلال الأعياد الوطنية والدينية.

 وأشار المندوب أن ذلك يترتب عليه  ضغوط نفسية بالإضافة للإرهاق الجسدي على الموظفين، وكذا التعرض للاعتداءات الجسدية واللفظية نتيجة لتفاعلهم مع أفراد يخضعون للقانون بأوضاع مختلفة.

وأضاف صالح التامك أن هذه التحديات المتعددة التي تواجهها المندوبية العامة تعوقها عن مواصلة العمل على تحسين أوضاع المؤسسات السجنية. إنها تؤمن بأن خدمة الوطن هي شرف يجب أن نفتخر به وعهد يجب أن نلتزم به بغض النظر عن الظروف. ولذلك، قامت المندوبية العامة بالاستفادة القصوى من جميع الموارد البشرية والمادية المتاحةلتعزيز الأمن والسلامة داخل المؤسسات السجنية وتحسين برامج إعادة الإدماج.

واكد المندوب العام أنه تم التركيز على عدة مجالات رئيسية خلال السنوات الأخيرة. أولاً، تم تعزيز التدريب والتأهيل المهني للموظفين، بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات النفسية والجسدية التي تنجم عن طبيعة العمل في القطاع السجني. ثانيًا، تم تعزيز الأمن والسلامة داخل المؤسسات السجنية من خلال تحسين التقنيات والتجهيزات الأمنية، بما في ذلك تحسين أنظمة المراقبة والكشف عن المتفجرات والمواد المحظورة. ثالثًا، تم تعزيز برامج إعادة الإدماج للسجناء، من خلال توفير فرص التعليم والتدريب والدعم النفسي والمهني، بهدف تسهيل عملية إعادة تأهيلهم واندماجهم في المجتمع بشكل أفضل بعد الإفراج.

وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، إلا أن المندوبية العامة تواصل العمل بجد لتحقيق أهدافها ورؤيتها في تحسين النظام السجني وتعزيز الإصلاح والإعادة إلى المجتمع. إنها تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة مع المؤسسات الدولية ذات الصلة.

وعبر  صالح التامك عن تقديره العميق لجميع موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على جهودهم المستمرة وتفانيهم في خدمة الوطن وتحقيق العدالة والإصلاح، مؤكدا أن تفانيهم وإلتزامهم بواجباتهم المهنية يسهم في بناء مجتمع أكثر أمانًا وعدالة.