الحكومة تعلن عن اتفاق مع النقابات في إطار الحوار الجماعي وتوافق على زيادة 1000 درهم للموظفين العموميين

أكدت الحكومة في بلاغ لها عن اتفاق تاريخي مع المركزيات النقابية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. يهدف هذا الاتفاق إلى تنفيذ زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم حتى الآن. وتبلغ قيمة الزيادة الشهرية الصافية 1000 درهم، وستُصرف على مدار قسطين.

ووفقًا لمحضر الاتفاق الذي وُقِّع اليوم الاثنين، في إطار جولة أبريل للحوار الاجتماعي، سيتم تقسيم هذه الزيادة في القطاع العام إلى قسطين متساويين. يبدأ القسط الأول من الأول من يوليوز 2024، والقسط الثاني من الأول من يوليوز 2025.

وتشمل الاتفاقية أيضًا زيادة في أجور القطاع الخاص، حيث يتعلق الأمر برفع الحد الأدنى القانوني للأجور في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 في المائة. سيتم تطبيق هذه الزيادة على مدار دفعتين، حيث يبدأ الزيادة الأولى من الأول من يناير 2025 بنسبة 5 في المائة، والزيادة الثانية من الأول من يناير 2026 بنسبة 5 في المائة. كما تشمل الاتفاقية زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجور في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 في المائة، وسيتم تطبيقها على دفعتين، حيث يبدأ الزيادة الأولى من الأول من أبريل 2025 بنسبة 5 في المائة، والزيادة الثانية من الأول من أبريل 2026 بنسبة 5 في المائة.

وتم الاتفاق أيضًا على إجراء تعديلات على نظام الضريبة على الدخل اعتبارًا من الأول من يناير 2025 بالنسبة للأجراء. سيتم تبني تدابير خاصة تهدف إلى تحسين دخل الطبقة المتوسطة والحفاظ على وضعية المهنيين الحالية.

يتضمن الاتفاق رفع الحد الأدنى للدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن ستة آلاف درهم شهريًا. سيتم مراجعة باقي شرائح الجأجور وضرائب الدخل أيضًا بما يتناسب مع الزيادة في الأجور.

يهدف هذا الاتفاق إلى تحسين الظروف المعيشية للموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص، وتعزيز القدرة الشرائية والتوازن الاجتماعي في المغرب.