الغلوسي يؤكد إستمرار برلمانيين في تقلد مناصب سياسية  رغم متابعتهم قضائيا

تقدم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بمعلومات صادمة حول تورط عدد من أعضاء البرلمان في قضايا فساد خطيرة، ورغم ذلك، فإنهم لا يزالون يحتلون مناصب سياسية مهمة دون أن يتعرضوا للمساءلة القانونية.

وأشار الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه على موقع فيسبوك، إلى أن هؤلاء البرلمانيين المتابعين قضائيا يواصلون تولي مناصبهم السياسية رغم تورطهم في قضايا تتعلق بالتلاعب بالأموال العامة، والتزوير، وأنواع أخرى من الجرائم الخطيرة.

وأضاف الغلوسي أن هؤلاء البرلمانيين يتقاضون رواتب شهرية تبلغ 36,000 درهم لكل فرد منهم، وهو ما يعادل إجمالي مبلغ 1,080,000 درهم شهريا، بالإضافة إلى تعويضات وامتيازات أخرى. ويعتبر هذا الأمر استغلالا للأموال العامة وتضييعا لها، مما يعزز من حجم الفساد والاستغلال في الحياة العامة.

وأكد الغلوسي أن هؤلاء البرلمانيين ليس لديهم أدنى رشد أو حياء، فهم لا يتحاملون على أنفسهم بتجنب الأفعال الفاسدة، بل يتمادون في تولي مسؤوليات سياسية وحزبية رغم تورطهم في قضايا فساد. والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فبعضهم يتجرأ حتى على إلقاء الدروس في النزاهة والشفافية للمغاربة.

وأشار الغلوسي إلى أن هذا يحدث في الوقت الذي يتم فيه تعليق عمل نساء ورجال التعليم وإحالتهم للتحقيق أمام المجالس التأديبية، بالإضافة إلى تعليق صرف رواتبهم، مما يتسبب في آثار سلبية كبيرة على أوضاعهم المادية والأسرية. ولا يتوقف الأمر عند ذلك، فهم مهددون ببيع منازلهم في المزاد العلني بسبب احتجاجهم على ظروفهم المزرية ومطالبتهم بالعدالة.

وناشد الغلوسي جميع المؤسسات المعنية بوقف نزيف الفساد والاستغلال، والبدء بتعليق صرف رواتب وتعويضات البرلمانيين المتابعين قضائيا. وأكد أن المجتمع يحرغب باتخاذ قرارات جريئة تستعيد الثقة في المؤسسات وتعزز الأمل في المستقبل.