إنطلاق  فعاليات المؤتمر السادس للبرلمان العربي بالقاهرة بمشاركة المغرب

 انطلقت أعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية اليوم السبت، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة المغرب.

يمثل المغرب في هذا المؤتمر وفدٌ يترأسه محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين وعضو الشعبة البرلمانية بالبرلمان العربي، ورئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي. يناقش المؤتمر الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول “رؤية برلمانية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي”.

في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد عادل بن عبد الرحمان العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن المؤتمر يعقد في ظل ظروف الأزمة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية. وأشار إلى أن هذه الأزمة تؤكد الطبيعة الهشة للمنظومة الدولية الحالية، وتحتاج إلى مراجعة وقواعد عمل جديدة تعيد الاعتبار للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية العالمية.

من جانبه، أعلن رئيس البرلمان العربي أن المؤتمر العربي السادس اختار الذكاء الاصطناعي موضوعاً لدورته الحالية، نظراً لأهميته في تطور العالم وضرورة مواكبة الدول العربية لهذا التقدم. وأكد أن استخدامات الذكاء الاصطناعي لم تعد ترفاً أو رفاهية، بل أصبحت ضرورة حتمية للاندماج في المجتمع العالمي ولاستغلال فوائدها في مختلف جوانب الحياة اليومية.

وأضاف أن حكامة الذكاء الاصطناعي أصبحت من بين الأولويات المهمة التي تتطلب وضع خطط واستراتيجيات عربية لتعزيز الاستفادة منها، مع مراعاة خصوصية المجتمعات العربية وقيمها وأخلاقياتها. وأشار إلى أن البرلمان العربي قد أدرك أهمية وضع إطار تشريعي ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وقد أصدر أول قانون عربي استرشادي في هذا المجال.

وأوضح أن البرلمان العربي قد أعدمشروع وثيقة “رؤية برلمانية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي”، والتي تهدف إلى وضع إطار قانوني وتشريعي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، مع التركيز على الأمان والحماية والاحترام للقيم العربية والأخلاقيات.

وتشمل الوثيقة عدة مبادئ وتوصيات، منها تعزيز البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتطوير الكفاءات وتدريب الكوادر العربية في مجال الذكاء الاصطناعي، وضمان التوازن والتناغم بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على القيم والحقوق الإنسانية.

كما تنص الوثيقة على ضرورة وضع إطار قانوني لحماية البيانات والخصوصية في استخدامات الذكاء الاصطناعي، وضمان تطبيق مبدأ المساءلة والشفافية في استخداماته، وتعزيز الأمن السيبراني لحماية الأنظمة والبنية التحتية الرقمية.

يهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والمعرفة، ووضع إطار قانوني يسهم في تحقيق التوظيف الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي في الدول العربية.