بعد تقارير المجلس الأعلى للحسابات منتخبون يتحسسون رؤوسهم بالعزل والمتابعة

قامت  المفتشية العامة لوزارة الداخلية بأداء مهامها بكفاءة عالية ودقة متناهية، حيث تركز على مراقبة التسيير الإداري والمالي والتقني للجماعات المحلية والهيئات التابعة لها. كما تعمل على التحقيق في التصرفات المشبوهة التي يُنسبها إلى بعض المنتخبين ورؤساء الجماعات، وتراقب أيضًا مجال التعمير بكل دقة وموضوعية.

وبعد إنجاز جميع الأبحاث والتحريات المتعلقة بالجماعات الترابية المعنية، تعمل اللجان التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية على إعداد تقاريرها المتعلقة بعمليات التفتيش والمراقبة. تتميز هذه التقارير بالالتزام بالمعايير المهنية والمعمول بها في هذا المجال، وتضم معظمها توثيقًا للاختلالات الإدارية والمالية، بالإضافة إلى تسجيل أي خروقات أو تلاعبات في مجال التعمير وإدارة الممتلكات الجماعية. وتستخدم هذه التقارير كأدلة في الدعاوى القضائية التي ترفع أمام القضاء الإداري لعزل المنتخبين والرؤساء المتورطين في هذه الانتهاكات. وفي حال وجود اختلالات تتجاوز حدود الجوانب الإدارية وتكتسي طابعًا جنائيًا، يتم تحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وتجدر الإشارة إلى أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية تقوم بأداء مهامها بكل جدية واحترافية، وتسهم بشكل كبير في الحفاظ على سلامة وشفافية العمل الإداري والمالي والتقني في الجماعات المحلية والهيئات التابعة لها، وتضمن تحقيق العدالة والمساءلة في حالة وجود أي انتهاكات. كما تلعب دورًا هامًا في الرقابة على ميدان التعمير وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بهذا الجانب الحيوي من العمل الإداري.