أخنوش يؤكد أن حصيلة الحكومة فاقت كل التوقعات ويكشف مشاريع الدولة الإجتماعية وزيادة الأجور

تم النشر بتاريخ 24 أبريل 2024 على الساعة 20:45

جريدة العاصمة

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الأربعاء خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين عن تجاوز توقعات وتوقعات الحكومة في نصف فترة ولايته الحكومية.

 

تم تقديم تقرير شامل من قبل رئيس الحكومة حول أداء الحكومة في هذه الفترة، حيث أكد أن تحقيق هذه النتائج تم دون الحاجة إلى تبرير عبر الأزمات التي واجهتها البلاد. كما أشار إلى التحديات التي نشأت عقب الأزمة الصحية وفترة الجفاف التي استمرت لثلاث سنوات متتالية.

 

وأوضح أخنوش أن تحقيق “شرعية الإنجاز بعد شرعية الانتخابات” يعزز الثقة في الحكومة ويؤكد صحة الرؤية المستقبلية. وأكد على استمرار الحكومة في تحقيق التحديات المطروحة.

 

وفيما يتعلق بالجانب الدبلوماسي، أشار عزيز أخنوش إلى أهمية الوقوف بإجلال أمام المواقف الملكية تجاه القضية الفلسطينية. وأكد أن دور رئيس لجنة القدس يعكس التزام المغرب الثابت تجاه هذه القضية.

 

وأشاد أيضًا بالنجاحات التي حققتها الدبلوماسية المغربية في قضية الصحراء المغربية، حيث حصل المغرب على اعترافات متعددة بمغربية الصحراء.

 

وأكد أخنوش أن الصحراء المغربية تمثل مساحة جيوسياسية للإستقرار، وأن المغرب يولي جدية كبيرة لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز العلاقات مع دول إفريقيا وتقديم المساعدات للدول الإفريقية.

 

وأشار إلى تطوير شراكات جديدة مع الدول الصديقة، والتي أسفرت عن نجاح المغرب في الحصول على شرف تنظيم كأس العالم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال.

 

وأعلن أيضًا عن توقيع اتفاق تفاهم وإعلان شراكة مغربية مع دولة الإمارات، مما يعكس الدينامية الإيجابية للعلاقات الثنائية. وأشار إلى إعلان مبادرة دولية لتسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.

 

كما أكد أخنوش أن الدولة الاجتماعية هي نتاج رؤية الملك محمد السادس، وليست مجرد أداة للتنافس بين الأحزاب السياسية.

 

وخلال تقديمه تقييمًا لأداء الحكومة في النصف الأول من ولايتها، أكد أخنوش أن الرعاية الصحية ودعم الإسكان وغيرها من المبادرات تستند إلى الفلسفة الملكية.

 

وكشف أيضًا أن عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر منذ إطلاق منصة التسجيل الإلكترونية في ديسمبر 2023 وحتى نهاية مارس 2024 بلغ 3.5 مليون أسرة، يتكونون من أكثر من 12 مليون شخص.

 

وأضاف أن هذا الدعم يستند إلى السجل الاجتماعي الموحد (RSU) كآلية رئيسية لتحديد المستحقين للدعم، مشيرًا إلى أن عدد الأطفال المستفيدين بلغ ما يقرب من 5 ملايين طفل، بما في ذلك مليون و200 ألف طفل دون سن الخامسة.

 

وأكد أخنوش أن حوالي مليون و400 ألف أسرة ليس لديها أطفال يستفيدون من المنحة الشهرية، بينهم مليون و200 ألف مستفيد يتجاوزون سن الستين.

 

وأشار إلى أن هذا الدعم الوطني يهدف إلى “ثورة اجتماعية حقيقية” مبنية على التضامن والتكافل ودعم التنقل الاجتماعي للعديد من المواطنين.

 

وأكد أن هذا الدعم سيمكن الملايين من الأسر ذات الدخل المحدود من الخروج من حالة الهشاشة والتهميش الاجتماعي.

 

وأشار رئيس الحكومة إلى أن مكافحة الفقر والهشاشة والحفاظ على كرامة المواطنين ليست قضية تنتمي لأحزاب سياسية معينة، بل هي قضية وطنية تسعى إلى ضمان العيش الكريم وتعزيز قدرة الأسرة على مواجهة التحديات.

 

وأشار إلى أن الحكومة نجحت في توفير التمويل اللازم لهذه الخطة الاجتماعية الاستراتيجية، ولم تلجأ إلى الأزمات المعقدة التي تطلبت جهودًا استثنائية للتغلب عليها.

 

واستعرض اخنوش في معرض حديثه لزيادة أجور الأطباء والأساتذة، حيث بلغت 3800 درهم و1500 درهم على التوالي. وتعهد أيضًا بزيادة أعداد طلبة كليات الطب والصيدلة بشكل مضاعف بحلول عام 2025.

 

وأكد أخنوش، خلال جلسة برلمانية يوم الأربعاء، أن الحكومة عملت على تعزيز وتحفيز الموارد البشرية في قطاع الصحة، وأشار إلى أنه تم رفع أجور الأطباء منذ بداية ولايتهم، من خلال تمكينهم من الحصول على الرقم الاستدلالي 509 الخاص بحملة الدكتوراه. وقد تم زيادة الأجور بمقدار 3800 درهم شهريًا، وهذا القرار يأتي لتلبية مطلب قديم يمتد لمدة عقدين.

 

ويعكس رفع أجور العاملين في القطاع الصحي العمومي، نتيجة لاتفاق الحوار القطاعي في فبراير 2022، التركيز الذي توليه الحكومة لتعزيز الخدمات الصحية وتحسين الظروف المادية للمهنيين في هذا القطاع، وذلك من خلال زيادة أجورهم في جميع الفئات والدرجات.

 

وفي سياق آخر، أشار رئيس الحكومة إلى تنفيذ اتفاقية إطار بين الجهات ذات الصلة لزيادة القدرة التدريبية لطلبة الطب، بهدف مضاعفتها مرتين بحلول عام 2025. وأوضح أن هذا الهدف يهدف إلى تجاوز الحد الأدنى الموصى به من قبلرابطة الصحة العالمية، والمتمثل في وجود 23 ممارسًا صحيًا لكل 10,000 فرد بحلول عام 2026، ومضاعفته لتصل إلى 45 ممارسًا صحيًا لكل 10,000 فرد بحلول عام 2030. وتتضمن هذه الجهود مجموعة من الإجراءات الرامية إلى ضمان جودة التعليم الطبي.

 

وأشار إلى أنه تم تسجيل 10,000 طالب في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، و15,725 طالبًا في المعاهد العليا للتمريض وتقنيات الصحة خلال السنوات الدراسية 2022-2023.

 

وفيما يتعلق بأجور الأساتذة، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتحسين ظروف عمل المعلمين والمعلمات من خلال مشاركتهم في عملية الحوار الاجتماعي المؤسسي. وقد وافق المجلس الحكومي في 15 فبراير 2024 على النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

 

وأشاد أخنوش بأهمية هذا الإنجاز الحكومي، حيث يأتي بعد 20 عامًا من صدور النظام الأساسي السابق لموظفي وزارة التربية الوطنية في عام 2003.

 

وأوضح أن توقيع اتفاقيات في ديسمبر 2023 أسفر عن تحقيق التزامات الحكومة تجاه قطاع التعليم والتدريب. وأحد أهم هذه النتائج هو إقرار زيادة عامة في أجور جميع المعلمين والمعلمات في مختلف الهيئات والدرجات، والتي تبلغ 1500 درهم شهريًا، موزعة على شطرين.