محكمة جرائم الأموال بالرباط تدين  مسؤولين بعدة موانئ

وتتضمن قائمة المدانين ضباط كبار في مجال الملاحة البحرية الذين شغلوا مناصب قيادية في موانئ مختلفة مثل طنجة وتطوان وآسفي وأكادير والناظور والمضيق والجرف الأصفر والبيضاء.

وفي جلسة أقيمت يوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2024، صدر حكم بالسجن لمدة سنتين بحق رئيس قسم العمليات البحرية في ميناء طنجة، بالإضافة إلى فرض غرامة قدرها 20 ألف درهم، وذلك بتهمة تبديد الأموال العامة والمشاركة في تزوير واستخدام وثائق عامة.

وتم أيضًا إدانة ستة مسؤولين آخرين بالسجن لمدة سنتين، حيث سيتم تنفيذ الحكم لمدة سنة، وهؤلاء المسؤولين يشملون رئيس مصلحة الملاحة التجارية السابق في تطوان، ورئيس القسم البحري في ميناء القنيطرة والذي تقاعد، وكان سابقًا قبطانًا لسفن تجارية، بالإضافة إلى خبير قانوني في شؤون البحرية، ومرشد سفن سابق، وتاجر في معدات الصيد البحري. وقد تم تعليق تنفيذ الحكم لمدة سنتين في حق اثنين منهم. وكما قضت المحكمة بتعويض الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية بمبلغ رمزي.

وحضر المسؤولون من مدن مختلفة أمام قضاة جرائم الأموال، وقد تضمنت التحقيقات معلومات تقنية حول التلاعب في صفقات تتعلق بمديريات إقليمية وجهوية، مما أدى إلى اكتشاف جرائم مالية من قبل قاضي التحقيق.