اقتراح قانون لإحداث وكالة للذكاء الإصطناعي في المغرب

دعت  المستشارة البرلمانية هناء بن خير، عضوة فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، من خلال مقترح قانون جديد، إلى إنشاء مؤسسة متخصصة في حوكمة الذكاء الاصطناعي بحجم الوكالة الوطنية للذكاء الاصطناعي. تهدف هذه المؤسسة إلى تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك متابعتها وتحديثها ومواكبتها للتطورات العالمية في هذا المجال. ومن المقرر أن تخضع المؤسسة لوصاية الدولة وتكون مسؤولة عن تعزيز الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي ورفع كفاءة العاملين في القطاعات العامة والخاصة، وذلك من خلال برامج تدريبية وتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة. ومن المتوقع أن تسهم المؤسسة أيضًا في تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لمناقشة القضايا ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.

ووفقًا للمقترح، يعتبر الذكاء الاصطناعي ظاهرة عالمية تشهد تطورًا هائلًا وتحقق اختراقات مهمة في العديد من المجالات. ولذلك، فإنه يتطلب اهتمامنا بالغ بمستقبل هذه التكنولوجيا الجديدة وضرورة تنظيمها، خاصة في ظل انتشار سوء الاستخدامات والانتهاكات للحقوق وانتشار الأخبار الزائفة. ويشير المقترح إلى أن سوء استخدام الذكاء الاصطناعي قد يتحول إلى سلاح يستخدم في هجمات سيبرانية وتزييف الفيديوهات ونشر المعلومات المضللة وخطابات الكراهية، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن العام في البلاد.

وفي الآونة الأخيرة، ظهرت العديد من المخاطر المرتبطة بسوء استخدام هذه التكنولوجيا، خاصة عبر منصات توليد الذكاء الاصطناعي. وبالتالي، يعتبر تنظيم هذه التكنولوجيا ضرورة ملحة ويجب التعامل معها بروح متعلمة وعقلية شاملة، من خلال إنشاء آلية خاصة لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي.