المنصوري تؤكد إحالة مشروع القانون الجديد للوكالات الجهوية للتعمير للمصادقة عليه

أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن إحالة مشروع قانون إنشاء وكالات جهوية للتعمير والإسكان إلى الأمانة العامة للمصادقة عليه.

ووفقًا للوزارة، فقد تمت المصادقة على 256 وثيقة تعميرية خلال سنتين ونصف، بما في ذلك مخطط التهيئة العمرانية لسهل كرت بإقليم الدريوش و178 تصميمًا للتهيئة، بما في ذلك 77 تصميمًا خاصًا بنمو التكتلات القروية.

وفي ردها على سؤال من الفريق الحركي بمجلس المستشارين حول صعوبات البناء والتعمير في العالم القروي، أكدت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري أن الوزارة قامت بتحديد مدارات الدواوير ذات الضغط العمراني لتغطيتها بوثائق التعمير.

وتقوم وزارة الإسكان حاليًا بمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالعالم القروي، بما في ذلك قوانين التعمير والتجزئات والمجموعات السكنية والتقسيمات العقارية.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم وزارة المنصوري بمراجعة قواعد البناء وتبسيط إجراءات الترخيص في المناطق الريفية، وتقديم الدعم التقني في العالم القروي بناءً على الاحتياجات المحلية.

وتهدف وزارة الإسكان، وفقًا للوزيرة المنصوري، إلى اعتماد تهيئة تدريجية لتطوير مشاريع نموذجية متكاملة في “المراكز القروية الصاعدة”، وعمل على إنشاء وكالات جهوية للتعمير والإسكان لتكون مَحَاوِرًا للتنمية السكانية في القرى.