القرض الفلاحي المغربي يعزز شراكته مع الوكالة الفرنسية للتنمية في المجال الفلاحي

تعزز القرض الفلاحي للمغرب والوكالة الفرنسية للتنمية شراكتهما في مجال الاستثمار والابتكار لتعزيز الفلاحة المستدامة. وقعت القرض الفلاحي للمغرب والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقيتين يوم أمس، 22 أبريل الحالي، لتمويل استثمارات تهدف إلى تعزيز صمود الاقتصاد المغربي واستدامته.

يواجه المغرب تحديات بيئية خاصة، مثل تغير المناخ، ويعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال تكييف الفلاحة وضمان الأمن الغذائي. تلعب مجموعة القرض الفلاحي للمغرب دورًا أساسيًا في تمويل الاستثمارات اللازمة للتحول البيئي، وتعزز الشراكة المستدامة بين المؤسستين لأكثر من 10 سنوات.

يهدف البرنامج الجديد، الذي يبلغ قيمته 70 مليون يورو كقروض و2.1 مليون يورو كمساعدة تقنية، إلى تمويل الاستثمارات في المزارع الفلاحية، وتحسين استخدام المياه في الفلاحة، وتعزيز الزراعة البيئية، ونشر الأصناف المقاومة لتغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم البرنامج في دعم الابتكار في المناطق الريفية من خلال توفير الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، وتطوير الزراعة العضوية وإعادة التدوير.

سيدعم جزء من المساعدة التقنية المستثمرين المبتكرين، بالإضافة إلى توفير التدريب والتوعية للفلاحين المستفيدين، سواء على أرض الواقع أو داخل القرض الفلاحي للمغرب.

أعرب محمد فيكرات، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، عن أهمية هذه الشراكة قائلاً: “بفضل هذه الشراكة، ستعزز مجموعة القرض الفلاحي للمغرب التزامها بخدمة صمود واستدامة الفلاحة المغربية، وستساهم في تنمية القرى وضمان الأمن الغذائي”.

من جانبها، صرحت كويتيري بينسنت، المديرة التمثيلية للوكالة الفرنسية للتنمية في المغرب: “نحن سعداء بتعميق شراكتنا مع القرض الفلاحي للمغرب في هذا المشروع الجديد، الذي يستفيد جزوقع القرض الفلاحي للمغرب (CAM) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) يوم أمس، 22 أبريل الحالي، اتفاقيتين تعززان شراكتهما في مجال الاستثمار والابتكار لتعزيز الفلاحة المستدامة. تهدف هاتان الاتفاقيتان إلى تمويل استثمارات تعزز صمود الاقتصاد المغربي واستدامته.