تازة..أعضاء بجماعة أيت سغروشن يطالبون بلجنة تفتيش مركزية

طالب أعضاء في مجلس جماعة ايت سغروشن بإقليم تازة، برئاسة أحمد هيشمين من حزب الاصالة والمعاصرة، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية للقيام بمهمة تفتيش وتدقيق في الاختلالات التي تعاني منها الجماعة في مختلف القطاعات. ومن بين هذه الاختلالات، تشمل فوضى استغلال الأملاك الجماعية وانتهاكات في مجال العقارات.

وأوضحت  ذات المصادر أن هناك عدة مخالفات تم تسجيلها، بما في ذلك عدم احترام القانون 57-19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، حيث سمحت الجماعة لشركة متعاقدة لإنشاء طريق بالاستيلاء على قطعة أرضية تابعة للجماعة بدون ترخيص لمدة الأشغال، ما تسبب في خسارة ميزانية الجماعة لإيرادات هامة. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم احترام تصميم التهيئة المعتمد بموجب القرار رقم 101/13/AUT المنشور في الجريدة الرسمية، حيث سمح بالبناء في مناطق مخصصة للمرافق والفضاءات والطرق العامة، مما أدى إلى إغلاق بعضها بالكامل وتقييد البعض الآخر، وهذا يتعارض مع أهداف هذه الوثيقة التعميرية العامة.

وطالب أعضاء المجلس بفتح تحقيق فيما يتعلق باقتناء مستشار جماعي لقطعة أرضية بثمن منخفض في مركز بوزملان، أثناء توليه منصب نائب رئيس الجماعة خلال الولاية السابقة. وفي ذلك الوقت، قام بالبناء على هذه الأرض بدون ترخيص، وهذا يتعارض بشكل صريح مع القانون رقم 66-12 المتعلق بمراقبة ومعاقبة المخالفات في مجال التعمير والبناء. وتم تسهيل عملية بيع هذه الأرض بثمن مرتفع لأحد الأشخاص الثريين في المنطقة خلال الولاية الحالية، وذلك بتواطؤ من رئيس الجماعة ونائبه المفوض لقطاع التعمير، برغم انتهاكهما صراحة للقوانين المعمول بها وفق جريدة الأخبار.

ويطالب أعضاء المجلس بإلغاء المشروعين التعميريين من التصميم الحالي واسترداد الأملاك العامة المخالفة، وتطبيق العقوبات المناسبة على المسؤولين والمتورطين في هذه الاختلالات والمخالفات. كما يطالبون بتعزيز الرقابة والمتابعة المستمرة للأنشطة العقارية والتعميرية في الجماعة، وتشديد العقوبات على المخالفين.