زيادات مرتقبة في رسوم الخدمات من شركات شحن بحري صوب المغرب وشمال إفريقيا

أكدت مصادر مطلعة زيادة رسوم الشحن البحري من فرنسا إلى دول شمال إفريقيا تهدد بتحميل المزيد من الأعباء على الشركات النقل البحري وتأثيرها على الأسعار المحلية. تعتزم بعض الشركات الفرنسية البارزة في مجال الشحن البحري رفع رسوم خدماتها المتعلقة بالشحن من وإلى تونس والمغرب والجزائر، وذلك نتيجة للتغيرات الحادة في أسعار المواد الطاقية على المستوى العالمي.

وأعلنت شركة “CMA CGM” الفرنسية، الشركة الرائدة في مجال النقل البحري، عن نيتها تعديل بنك الرسوم المتعلق بعمليات الشحن بين المغرب وتونس والجزائر اعتبارًا من الأول من مايو المقبل. ووفقًا للجدول الزمني الذي كشفت عنه الشركة، من المتوقع أن تتراوح الرسوم الجديدة بين 35 و 646 يورو، وسيشمل هذا التغيير أيضًا شحن البضائع إلى تونس والجزائر.

يأتي هذا التغيير في سياق تعقيدات جيوسياسية تشهدها الفترة الحالية، ويجلب ذكريات أزمة ارتفاع رسوم الشحن التي حدثت بعد انتهاء فترة الجائحة، حيث تضاعفت رسوم الشحن آنذاك بمعدل أربع مرات. ويشير هذا التغيير المستقبلي إلى احتمال عودة التقلبات الأخيرة، خاصة في منطقة البحر الأحمر، والتي دفعت شركات الشحن إلى زيادة الرسوم بسبب ارتفاع تكاليف التأمين.

وفي هذا السياق، صرح الخبير الاقتصادي ياسين اعليا أن ارتفاع تكاليف النقل والشحن البحري قد يعيدنا إلى سيناريو الأزمة التي شهدناها خلال فترة الجائحة. ومع ذلك، فإن الارتفاع المتوقع في الرسوم لن يكون بنفس الشدة التي شهدناها في بداية عام 2020 وما بعدها، نظرًا لاختلاف الظروف الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر في تحديد التكاليف على هذا المستوى.

وأضاف اعليا أن ارتفاع تكاليف النقل والشحن قد يؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار العديد من المواد في الأسواق المحلية، خاصة المواد التي لا يتم إنتاجها محلالها محليًا وتعتمد على الاستيراد من خارج البلاد. قد يتأثر القطاع التجاري والاقتصادي في الدول الشمال إفريقية بشكل عام في حالة حدوث زيادة كبيرة في رسوم الشحن، حيث يمكن أن تنعكس هذه التكاليف الإضافية على الأسعار النهائية للمنتجات والبضائع التي يتم استيرادها.ذ

من المحتمل أن تكون هناك محاولات للتفاوض والبحث عن حلول بديلة لتلك الزيادة في رسوم الشحن، مثل التفاوض على اتفاقيات تجارية أو البحث عن خيارات شحن بحري بديلة. ومع ذلك، قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتوصل إلى حلول مقبولة للجميع.

على المدى البعيد، قد تحتاج الدول الشمال إفريقية إلى تطوير القدرات المحلية للشحن والنقل بحري، وذلك للحد من التبعية على الشركات الأجنبية وتقليل تأثير التغيرات العالمية على الأسعار المحلية. يمكن أن تشجع الحكومات المحلية الاستثمار في قطاع النقل البحري وتوفير الدعم والتسهيلات لتطوير البنية التحتية والكفاءات اللازمة لتلبية الطلب المحلي والاستدامة الاقتصادية.