خطير..مرشح الحركة الشعبية لانتخابات فاس الجنوبية يطرد 11 عاملا ..و جمعيات حقوقية تدخل على الخط وتستعد لعرض شكايات على النيابة العامة
تم النشر بتاريخ 15 أبريل 2024 على الساعة 21:42
جريدة العاصمة
طرد مرشح للإنتخابات الجزئية بدائرة فاس الجنوبية 11 عاملا من الشركة التي يسيرها بموجب عقد تسيير حر تسلم إدارتها منذ سنة 2022 حسب تصريح أحد العمال المطرودين،وأضاف ذات المصدر أن المرشح المذكور طرد مجموعة من العمال الذين يتوفرون على الأقدمية بالشركة الأم طردا تعسفيا دون أي مبررات سوى مطالباتهم بمستحقاتهم من العطل، وتسخير أشخاص من الشركة لاستفزاز العمال الذين يطالبون بمستحقاتهم القانونية وفق تصريح ذات المصدر.
ووفق ما جاء على لسان احد العمال المطرودين فإن ذات المرشح عن الحركة الشعبية بدائرة فاس الجنوبية،و الذي هو في نفس الوقت مسير بالشركة، يقوم بطرد كل من يطالب بمستحقاته القانونية خصوصا العمال ذوو الأقدمية ، وأكد العمال لجريدة العاصمة انه تمت مراسلة مفتش الشغل في مرحلتين من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة، كما أكدوا على وجود إختلالات في التصريح في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي( ستخصص له جريدة العاصمة ملفا خاصا بعد توصلها بوثائق خطيرة بهذا الخصوص)،كما أكد ذات العمال أن الإشكال مع مسير الشركة لا علاقة له بأجرتهم الشخصية لشهرين والتي تم دفعها لهم قبل أسبوعين وبطلب وإلحاح منهم مؤكدين أن ذات الشخص يحاول الهروب للأمام عبر بروباغندا إعلامية سياسية مرتبطة بترشحه للإنتخابات لا علاقة لهم بها للتغطية على الإختلالات الكبيرة التي تطال ملفهم المطلبي.
واشار العمال المطرودون أن مطالبهم تتلخص في مستحقاتهم المتمثلة في حق الأقدمية على الأجور والأعياد الوطنية والدينية والعطل الأسبوعية ، وأكد احد العمال أنه لا زال في ذمة ذات المسير ما مجموعه 120 يوم عمل وعطلة سنوية لكل العمال باستثناء عاملة مدة إشتغالها لم تتجاوز السنتين، مؤكدا أن أغلب المطرودين تتراوح مدة اقدميتهم من 10 سنوات إلى 13 سنة، وأكدت وثائق تتوفر عليها جريدة العاصمة أن ذات المرشح قام بدفع اجرهم يوم 2 أبريل 2024 في حين ان الشكاية لمفتش الشغل كانت بتاريخ 13 مارس 2024 وتم التبليغ على يد مفوض قضائي للمسير المذكور بنفس التاريخ تحت ملف عقود مختلفة بالمرجع الخاص: 100/2924 وهو ما يؤكد صحة اقوال العمال و ضعف تبرير المشغل وفق تلك الوثائق.
جدير بالذكر أن جمعيات حقوقية دخلت على الخط حسب تعبير ذات العمال المطرودين للإطلاع على الملف في أفق تقديم شكاية للنيابة العامة المختصة، وسط طلبات للسلطات بولاية جهة فاس-مكناس للبحث في هذا الملف، كما أن ذات المسير تحت طائلة حكم صادر في حقه بالمحكمة الإبتدائية بفاس في الملف عدد 2022/1201/2639 حكم عدد 1529، حكما بأدائه مبلغ 50 ألف درهم لفائدة المصطفى بنعلي مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى تم تأييده من محكمة الإستئناف بفاس.