البرلمان..بعد فشله في فرض ملتمس الرقابة لشكر يطالب بلجنة العدل ويدعو فريقه لإقناع النواب بشكل فردي

بعدما فشله في جمع أحزاب المعارضة حول فكرة تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة دعى إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، فريقه البرلماني البحث في إقناع النواب بشكل فردي لدعم هذا الملتمس.

وتبدو أحزاب المعارضة بعيدة عن التوافق حول مسألة تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة، وهو ما اقترحه حزب الاتحاد الاشتراكي. وقد تفاقمت الخلافات بين هذه الأحزاب لدرجة تهدد التنسيق بينها ككل، كما أظهر اجتماع الأمناء العامين لهذه الأحزاب.

وفي حديث مع جريدة “مدار21″، كشف مصدر قيادي في حزب الوردة أن لشكر عقد اجتماعًا مع فريقه البرلماني في بداية الأسبوع الحالي، حضره 17 برلمانيًا من أصل 36. وخلال هذا الاجتماع، دعا لشكر النواب للتنسيق الفردي بعيدًا عن زعماء الفرق والأمناء العامين للأحزاب السياسية، لتعويض ضعف التنسيق في قضية ملتمس الرقابة.

وأكد لشكر، حسب المعلومات التي حصلت عليها الجريدة، تمسكه بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، وأشار إلى ضرورة جمع توقيعات النواب الغاضبين من داخل المعارضة، بالإضافة إلى الأغلبية، لضمان تحقيق النصاب اللازم لهذا الملتمس.

على صعيد آخر، أعلن لشكر تأييده لعبد الرحيم شهيد لاستمراره في رئاسة الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية خلال فترة الولاية المتبقية. وأكد أيضًا حق حزبه في رئاسة لجنة العدل والتشريع، التي يرأسها سعيد سرار من حزب الحركة، خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية.

ووفقًا لمصادر الجريدة، أغضبت طموحات الاتحاديين في رئاسة لجنة العدل والتشريع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، الذي يصر على رئاسة هذه اللجنة. وعبر أوزين، في لقاء تنسيقي لأحزاب المعارضة، عن رفضه لهذا الأمر ومستغربا سعي الإتحاد لترأس لجنة يديرها حزبه.