البيجيدي يسقط مقترح الإتحاد الإشتراكي لملتمس الرقابة

بعد إعلان حزب العدالة والتنمية رفضه لمطالب الرقابة التي طالب بها حزب الاتحاد الاشتراكي ضد حكومة عزيز أخنوش، وتواصل الغموض الذي يحيط بموقف حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية من هذه المسألة، أكد قيادي بارز في المعارضة لصحيفة هسبريس الإلكترونية أن المقترح قد تم إلغاؤه بشكل نهائي.

وأفاد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، بأن اجتماعًا عُقد يوم الأحد الماضي بين الأمناء العامين لأحزاب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية تم فيه مناقشة هذه المسألة وتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إغلاقها وعدم تقديم مطالب الرقابة ضد الحكومة.

تأتي هذه الخطوة بعد موقف حزب العدالة والتنمية الفردي من المطالبة بالرقابة، حيث قرر التخلي عنها، ومن المتوقع أن تصدر الأحزاب الثلاثة بيانًا مشتركًا في الساعات القادمة يعلن فيه هذا القرار.

وفي غضون ذلك، صرح مصدر مقرب من إدريس لشكر بأن حزبه “قد حقق الهدف الرئيسي من تقديم مطالب الرقابة والترويج لها في الساحة السياسية”، معترفًا بأن الموقف السلبي لحزب العدالة والتنمية من المسألة ساهم في حسمها.

وأشار المصدر نفسه إلى أن رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، عبد الله بووانو، “كان أكثر حزمًا في اجتماع رؤساء فرق المعارضة من إدريس السنتيسي ورشيد حمودي، زعيمي الفريقين الحركي والتقدم والاشتراكية، في هذه المسألة”.

وأضاف المتحدث نفسه أن المبررات التي قدمها حزب العدالة والتنمية في بيانه “غير مقنعة لرفض مطالب الرقابة، حيث تعتبر سياسية نابعة من حقيقة أن الاتحاد هو الجهة المبادرة”، مشيرًا إلى أن “تقديم مطالب الرقابة قد حقق هدفه من خلال خلق حوار عام في الساحة السياسية في البلاد”.