الوكيل العام بمراكش يحيل والي وعمدة سابق ومسؤولين لقاضي التحقيق في جرائم مالية

وحسب ما كشف عنه  محمد الغلوسي، فإن المتهمين العشرة حضروا أمام الوكيل العام يوم الجمعة الماضية. وقرر الوكيل العام متابعتهم في حالة سراح بتهمة “تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية”. وتم تحويلهم إلى قاضي التحقيق ليقوم بالتحقيق معهم وتنفيذ إجراءات إغلاق الحدود وسحب جوازات سفرهم.

جدير بالذكر أن ملف أملاك الدولة يشمل عبد الفتاح البجيوي، الذي كان يشغل منصب والي جهة مراكش آسفي، والذي تمت إحالته إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية للتحقيق معه بناءً على الامتياز القضائي ولأنه يشغل حاليًا منصب والي سابق.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل الملف كل من العمدة السابق لمراكش محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، وعبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي. ويشمل أيضًا خالد وية، المدير السابق للوكالة الحضرية المحكوم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، والمديرين الإقليمي والجهوي للأملاك المخزنية بمراكش، ورشيد لهنا الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، والبرلماني مراد الكورش من حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الحميد المتعلق بالله، المدير العام لمجموعة شركات تعود ملكيتها للبرلماني يونس بنسليمان.