أخنوش يؤكد..رقمنة الإدارة والإقتصاد رهان إستراتيجي للحكومة 

على هامش الإجتماع الثاني للجنة الوطنية للتنمية الرقمية  شدد عزيز أخنوش، إلتزام الحكومة بتعزيز عملية تحويل الإدارة العمومية إلى نظام رقمي وتطوير الاقتصاد الرقمي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك وتنفيذاً للتزامات برنامج الحكومة.

وأشار أخنوش أخنوش،على أهمية الانتقال الكامل إلى النظام الرقمي، نظراً لدوره الحيوي في تحسين خدمات الإدارة العمومية وتعزيز الثروة والتنمية الاقتصادية.

في ذات السياق قدمت غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عرضاً مفصلاً حول “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030″، خلال الاجتماع، بعد سلسلة من الاجتماعات مع أعضاء اللجنة لجمع اقتراحاتهم وأفكارهم بهدف تثرية الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية.

وتهدف الاستراتيجية إلى تمكين المواطنين المغاربة من الاستفادة من الخدمات الرقمية بشكل متساوٍ، وتعزيز الممارسات الجيدة ومساعدة الإدارات العمومية في عملية التحول الرقمي، بالإضافة إلى جعل المملكة مصدرًا للحلول الرقمية وخلق فرص عمل من خلال جذب الاستثمارات وتمكين الشباب الموهوب في المجال الرقمي.

وأثناء الإجتماع، تم التأكيد، وفقًا للبيان الصادر عن رئاسة الحكومة، على المحاور الرئيسية للتوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030، وهي تقديم الخدمات العمومية بشكل رقمي بجودة عالية من خلال اعتماد منهجية مبتكرة تركز على الفرد والشركات، وتعزيز الديناميكية في الاقتصاد الرقمي لتطوير حلول رقمية مغربية وخلق قيمة وفرص عمل، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية: تطوير قطاع تقديم الخدمات الرقمية، إنشاء نظام خاص للشركات الناشئة، وتعزيز رقمنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وعرف الاجتماع، وفقًا للبيان، مشارك في الاجتماع وزراء الحكومة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من القطاعين العام والخاص، والهيئات المهنية، والخبراء.