مجلس النواب يستعد لتجديد هياكله في الأسبوع الأول من أبريل الجاري

تم النشر بتاريخ 2 أبريل 2024 على الساعة 15:34

جريدة العاصمة

ستهم أشغال مجلس النواب في الجمعة الثانية من شهر أبريل، الموعد المحدد للنصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، حيث تتزايد التوقعات حول التغيرات المرتقبة في تشكيلة المجلس النيابي وتوزيع المناصب بين أحزاب الأغلبية. يُتوقع أن يجري المجلس تغييرات هامة استنادًا إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها الفترة الأولى من الولاية التشريعية.في ذات السياق تنص أحد فقرات الفصل 62 من الدستور على أنه يتم انتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة وأعضاء مكاتبها في بداية الفترة النيابية، وبعد ثلاث سنوات في دورة أبريل المتبقية من الفترة المشار إليها. هذا يفتح الباب أمام أعضاء الأغلبية للتفاوض بشأن توزيع بعض المناصب.

 

وفقًا للمعلومات الواردة من التحالف الحكومي، يبدو أن هناك اتفاقًا شبه جماعيًا على استمرار رشيد الطالبي العلمي في منصبه كرئيس للمجلس. يُعتقد أن حزب التجمع الوطني للأحرار لن يتخلى عن هذا المنصب الهام في هيكل الدولة المغربية، على الرغم من المزاعم السابقة بأن حزب الأصالة والمعاصرة يسعى لقيادة المجلس خلال الفترة المتبقية.

 

ووفقًا للمصادر، من المتوقع حدوث تغييرات في مكتب المجلس النيابي، ومن أبرز هذه التغييرات تتعلق بالأمين العام للمجلس، الذي يشغله محمد بودريقة عن حزب التجمع الوطني للأحرار. ويأتي ذلك بعد ظهور اسمه بشكل متكرر في تحقيقات قضائية، وآخرها صدور حكم بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية في قضية إصدار شيكات بدون رصيد.

 

وقد تم نقل بودريقة، الذي يقيم خارج المغرب منذ فترة، بشكل احترازي عن منصة جلسات المجلس النيابي، ومن المتوقع أن يتم تعزيز هذا الإجراء، خاصةً في ظل التقدم المحرز في مناقشة مدونة الأخلاقيات في البرلمان المغربي. ومن المتوقع أن يتم استبداله بشخص آخر من الفريق التجمعي.

 

من ناحية أخرى، من المتوقع تغييرات أخرى في تشكيلة المجلس النيابي وتوزيع المناصب بين الأحزاب. قد تشهد اللجان الدائمة تغييرات في رؤسائها وأعضاء مكاتبها، وهذا يمكن أن يؤثر على التوجهات والأجندات التشريعية للمجلس.

 

يتوقع أن تتم مشاورات ومفاوضات بين الأحزاب السياسية لتحقيق التوازن والتوافق في تشكيلة المجلس النيابي. قد تسعى الأحزاب المعارضة لزيادة تمثيلها في المجلس والحصول على مناصب هامة، في حين قد تحاول الأحزاب الحاكمة الحفاظ على أغلبيتها وتعزيز موقعها.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق