الحركة الشعبية والتقدم والإشتراكية ينفيان أي إتفاق حول ملتمس الرقابة ضد الحكومة

أثار ملتمس الرقابة جدلاً واسعا في صفوف أحزاب المعارضة، حيث أثار بيان الاجتماع الأسبوع الماضي لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقيادة إدريس لشكر غضب مكتب الحزب “الوردة”، حيث أشار البيان إلى تجاوب عملي من بعض مكونات المعارضة مع المبادرة.

وأشاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بيانه باللقاءات المستمرة مع مكونات المعارضة البرلمانية وتطوير التعاون مع حزب التقدم والاشتراكية، الذي استطاع أن يحقق مبتغاه من خلال مبادرات تهم المجتمع والأسرة والدولة الاجتماعية. وأشار البيان أيضًا إلى جهود المعارضة البرلمانية لتوفير شروط ملتمس الرقابة على الحكومة الحالية، مع تأكيد أن المبادرة تتقدم بشكل عقلاني ومسؤول وهادئ لتحقيق أهدافها.

وتواصلت جريدة هسبريس  مع قيادات في أحزاب المعارضة المعنية بالمبادرة، وأكدت أنه لم يحدث أي تقدم في هذا الصدد حتى الآن،حيث نفى رشيد حموني، رئيس الفريق البرلماني التقدمي، أن يكون تمت مناقشة موضوع ملتمس الرقابة بشكل نهائي في المكتب السياسي.

 وأشارت المصادر إلى أن عددًا من قادة المعارضة يشعرون بالغضب من طريقة تعامل لشكر مع الموضوع، حيث لا يحترم باقي الأحزاب ويعتبرهم متابعين فقط وليسوا شركاء فعليين في المبادرة.

وفيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة، رد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، على سؤال هسبريس قائلاً إنه ليس لديه معلومات حول الموضوع وأن التنسيق بين أحزاب المعارضة يحتاج إلى توضيح، مشيرًا إلى عدم رضاه عن الطريقة التي يتعامل بها الاتحاد الاشتراكي في قضية ملتمس الرقابة.

ووفقًا لمصادر اتحادية، أخبر لشكر أعضاء المكتب السياسي أنه تمت مناقشة ملتمس الرقابة في اللقاء الذي جمع قادة المعارضة في الندوة التي نظمها حزب الحركة الشعبية. وحضر الندوة أعضاء من أحزاب المعارضة المختلفة، بما في ذلك حزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.