المغرب يوقع على اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم منظومة التربية الوطنية 2022-2026
تم النشر بتاريخ 19 مارس 2024 على الساعة 16:49
جريدة العاصمة
تم التوقيع اليوم في العاصمة الرباط، على اتفاقية تمويل وبروتوكول قرض بين المغرب، ممثلاً في وزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي القجع، والوكالة الفرنسية للتنمية، ممثلةً في سفير فرنسا بالمملكة المغربية، كريستوف لوكورتييه، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، بنسن كيتري. ويبلغ إجمالي المبلغ الممنوح في الاتفاقية 134.7 مليون يورو، وتهدف إلى تمويل برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية للفترة من 2022 إلى 2026.
حضر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مراسم التوقيع، وتهدف الاتفاقية والبروتوكول إلى توفير تمويل بقيمة 130 مليون يورو من أجل تعزيز الميزانية العامة، بالإضافة إلى منحة بقيمة 4.7 ملايين يورو لدعم التقنية ومساندة تنفيذ الإصلاحات والتجارب النموذجية المخطط لها في إطار خارطة الطريق.
وأوضح بنموسى أن التمويل سيستهدف بشكل خاص المؤسسات التعليمية الإعدادية، بهدف خفض معدل الهدر المدرسي، من خلال تقديم الدعم التعليمي والتربوي والاجتماعي، وتحسين الكفاءة اللغوية، وخاصةً في اللغة الفرنسية، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأشار الوزير إلى أن الدعم التقني سيشمل مجموعة من المؤشرات المتعلقة بتنفيذ الإصلاحات والنتائج المتوقعة، وأن الهدف الرئيسي هو تعزيز خارطة الطريق المخطط لها، ومساندة عدد من الإصلاحات الأخرى، مع التركيز بشكل خاص على المدارس الرائدة في بداية العام الدراسي.
وأضاف أن المدارس الرائدة، التي تعد جزءًا أساسيًا من إصلاح منظومة التربية الوطنية، ستستفيد بشكل كامل من دعم الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك وفقًا لخارطة الطريق التي وضعتها الوزارة لتسريع وتعزيز التنفيذ وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية.
وأكد انه تم التوقيع اليوم في الرباط على اتفاقية تمويل وبروتوكول قرض بين المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف دعم برنامج إصلاح منظومة التربيةوطنية.
وأعرب الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن أهمية هذه الاتفاقية التي تساهم في دعم الإصلاحات في النظام التعليمي والتربوي، والتي تعد أمرًا حاسمًا لتحقيق التنمية في البلاد. وأشار إلى أن مشروع المدرسة الرائدة يحتل مكانة مركزية بمختلف الوزارات لتعزيز صورة المعلمين وتحسين المناهج التعليمية، بهدف تعزيز رفاهية الطلاب وتحسين كفاءة المعلمين.