الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تراسل وزارة الصناعة

تم النشر بتاريخ 16 مارس 2024 على الساعة 16:00

جريدة العاصمة

الجامعة المغربية لحقوق المستهلك  تبعث بورقة إلى وزارة الصناعة والتجارة تتضمن مفهومها الجديد لحماية المستهلك، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يصادف الـ15 من مارس من كل سنة.

وذكرت الجامعة، ضمن الورقة سابقة الذكر، أنه “لا مستقبل للحركة الاستهلاكية الوطنية بدون تقارب بين كل الفاعلين في السوق، من مورد وحكم ومراقب ومستهلك وإعلام”، مضيفة إلى أن “المغرب يعتبر من الدول القليلة التي اعتمدت النموذج الفرنكفوني لحماية المستهلك، والذي يستمد قوته من المجتمع المدني” ..

وأبرزت الورقة نفسها أن “هذا النموذج لم يعط ثماره المتوقعة، سواء بالمغرب أم بفرنسا التي عرفت تقليص دعم الدولة الفرنسية لجمعيات حماية المستهلك وتراجع زخمها”،   ذاكرة ضرورة “عرض اقتراح جديد لمفهوم جديد لحماية المستهلك في إطار نظام اقتصادي ليبرالي معتمد على حرية السوق”.

كما قامت الجامعة  بالتشديد على أن “حماية المستهلك تعادل حماية السوق الحر”، وأوضحت “حماية السوق الحر تعني حماية الفاعلين في الميدان، أي حماية المورد والمستهلك، لضمان استمرارية السوق الحر كمحور و ركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ..”

جذير بالذكر أن  الهيئة المدنية ذاتها، أكدتو شددت في الورقة التي بعثتها إلى وزارة الصناعة والتجارة، أنه “على الإدارة الالتزام بالحياد والمراقبة طبقا للمفهوم الجديد المنصوص عليه من طرف منظمة الدستور الغذائي والحكامة بتطبيق القوانين والمساطر لحماية مصالح المستهلك والمورد معا”، مشيرة  إلى أن “هذا يتطلب تجنب التشتت الإداري الحالي في ميدان المراقبة وإنشاء هيئة أو وزارة تهتم بالاستهلاك”، علاوة عن التشديد على ضرورة “إعادة الدور المفصلي للقضاء بخلق قسم خاص بالمنازعات المتعلقة بالاستهلاك وإلزامية معالجة قبلية من طرف جمعيات حماية المستهلك المعترف بها بالإذن لها بالتقاضي”.