إرتفاع المداخيل الضريبية بالمملكة بنسبة 9.5٪ بنهاية فبراير 2024

تم النشر بتاريخ 16 مارس 2024 على الساعة 14:11

جريدة العاصمة

ارتفعت المداخيل الضريبية بنسبة 9.5٪ لتصل إلى 43.87 مليار درهم في نهاية فبراير، وفقًا لوزارة الاقتصاد والمالية. تشير الأرقام إلى أن هذه المداخيل تجاوزت توقعات قانون المالية بمعدل تنفيذ بلغ 16.2٪.

تضمنت المداخيل الضريبية التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة بقيمة 974 مليون درهم، بينما كانت قد بلغت 1.3 مليار درهم في فبراير 2023، بما في ذلك الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية.

وفيما يتعلق بأنواع الضرائب، شهدت الضريبة على الشركات زيادة بلغت 418 مليون درهم (15٪)، وذلك بسبب الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على المكافآت المخولة للمستفيدين الآخرين ومنتجات التوظيف ذات الدخل القار.

وشهدت الضريبة على الدخل زيادة قدرها 281 مليون درهم (2.7٪)، بفضل المداخيل المتأتية من الإدارة الضريبية بقيمة 234 مليون درهم. وارتفعت الضريبة على القيمة المضافة بمقدار 2.3 مليار درهم، بشكل رئيسي بسبب الضريبة على القيمة المضافة الداخلية.

وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، انكمشت بنسبة تقدر بـ 185 مليون درهم، نتيجة لانخفاض الواردات بشكل خاص.

أما الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد شهدت زيادة قدرها 211 مليون درهم (4.3٪)، وشملت تحسنًا بنسبة 15٪ في الضريبة الداخلية على المنتجات الطاقية وانخفاضًا بنسبة 10.2٪ في الضريبة المتعلقة بالتبغ.

وزادت رسوم التسجيل والتنبر بقيمة 590 مليون درهم (11.1٪)، بسبب زيادة رسوم التسجيل بمقدار 432 مليون درهم.

وفيما يتعلق بموارد الخزينة، ارتفعت المداخيل غير الضريبية بما يعادل 2.9 مليار درهم، حيث بلغت 5.1 مليار درهم في نهاية فبراير 2024. تشمل هذه المداخيل إيرادات المؤسسات والمقاولات العمومية بمقدار 417 مليون درهم، بالإضافة إلى المدوفقًا لوزارة الاقتصاد والمالية، سجلت المداخيل الضريبية ارتفاعًا بنسبة 9.5٪ خلال فبراير، حيث بلغت 43.87 مليار درهم. يشير هذا الرقم إلى زيادة قدرها 16.2٪ مقارنةً بتوقعات قانون المالية.