لجنة وزارية تؤكد ان أسعار المواد الغذائية معقولة  ومتوفرة في الأسواق بفضل مجهودات الحكومة

تم النشر بتاريخ 14 مارس 2024 على الساعة 21:32

جريدة العاصمة

أوضحت اللجنة الوزارية المعنية بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة أن حالة تموين الأسواق جيدة، وأن أسعار الخضراوات والمواد الغذائية معقولة وشهدت تراجعًا ملحوظًا بفضل الإجراءات الحكومية.

 

وذكر بلاغ صادر عن أول اجتماع للجنة الوزارية المعنية بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان المبارك، الذي عُقد يوم الأربعاء الماضي، برئاسة وزارة الاقتصاد والمالية في مقر مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، بحضور ممثلين عن الوزارات ذات الصلة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقوي والمؤسسات العمومية ذات الصلة. تم تخصيص الاجتماع لتقييم حالة تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية الأساسية، وتطور الأسعار وعمليات المراقبة في بداية هذا الشهر المبارك.

 

وبعد الاطلاع على تقارير الجهات المعنية التي تتبع يوميًا أسواق المواد الأكثر استهلاكًا، أكدت اللجنة أن “الأسواق تتوفر فيها توفر واسع وتنوع كبير من المواد الغذائية والطاقوية، وأن العرض يلبي حاجة المستهلكين من جميع المواد والمنتجات خلال شهر رمضان لعدة أسابيع أو عدة أشهر، حسب نوعية السلع”.

 

أفادت اللجنة الوزارية في بيانها بأن النتائج الحالية هي ثمرة جهود الحكومة لتوفير المواد الاستهلاكية بظروف جيدة وبأسعار معقولة، وذلك عن طريق اتخاذ تدابير استباقية مثل دعم تكاليف إنتاج المواد الأساسية وتعليق الرسوم الجمركية والقيمة المضافة عند الاستيراد لبعض المواد الأخرى.

 

وفيما يتعلق بأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، أوضحت اللجنة أنه شهدت انخفاضات ملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تراوحت بين 12 و38 بالمائة مقارنةً ببداية السنة، وبين 36 و50 بالمائة إذا ما قورنت بنفس الفترة من السنة الماضية.

 

وأكدت اللجنة إلى أن أسعار الخضر، على سبيل المثال، شهدت تراجعًا كبيرًا، حيث بلغ سعر الطماطم المتوسط 5 دراهم للكيلوغرام في أول يوم من رمضان، مقارنة بأكثر من 10 دراهم في نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ سعر البطاطس المتوسط 4.5 درهم للكيلوغرام مقارنة بـ 9 دراهم في العام السابق. وسجل سعر البصل الجاف متوسطًا قدره 6.5 درهم للكيلوغرام، بأقل من نصف السعر في رمضان الماضي والذي بلغ أكثر من 14 درهم.

 

بالإضافة إلى الخضر، شهدت بعض المواد الأخرى انخفاضًا نسبيًا خلال الأسابيع الماضية، مثل مشتقات القمح وزيوت المائدة والزبدة.

 

وأشارت اللجنة بأن بقية المواد استقرت في أسعارها، باستثناء أسعار السمك التي شهدت بعض الارتفاعات في بداية شهر رمضان، نتيجة لنقص العرض بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثرت على قوارب الصيد وتزامن ذلك مع فترة توالد بعض أنواع الأسماك وعدم توفرها، بالإضافة إلى زيادة الطلب خلال هذا الشهر الفضيل.

 

وفيما يتعلق بمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية المستوردة والمحلية في السوق الداخلية، أفادت اللجنة بأنه تمت مراقبة 55,664 محلاً للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وللتقسيط خلال الفترة من ينعتمبر إلى مارس 2024. وتم رصد عدد من المخالفات واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها، بما في ذلك إغلاق المحال التي تروج للمنتجات غير الصالحة للاستهلاك وتحرير المخالفات المناسبة.

 

وأوضحت اللجنة أنها ملتزمة بمتابعة الأسواق وتوفير المواد الاستهلاكية بأسعار معقولة وجودة مضمونة. وتعمل الحكومة على تعزيز إنتاج المواد الأساسية محليًا وتنمية القطاع الزراعي والصناعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاعتماد على الواردات.

 

وفي الختام، أكدت اللجنة أنها ستستمر في مراقبة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفر المواد الاستهلاكية الأساسية بأسعار معقولة وجودة عالية، وذلك في إطار جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق