أمزازي يشدد على جذب الانشطة الإنتاجية وفرص الشغل في جهة سوس ماسة

تم النشر بتاريخ 4 مارس 2024 على الساعة 15:44

جريدة العاصمة

انعقدت اليوم الاثنين 4 مارس 2024، في قاعة الاجتماعات بمقر ولاية جهة سوس ماسة، الدورة العادية لمجلس الجهة، برئاسة كريم أشنكلي وبحضور سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعمالة أكادير اداوتنان، وأعضاء المجلس.

تميزت الدورة العادية التي عقدت اليوم بكلمة والي سوس ماسة، حيث تطرق فيها إلى تفاصيل مشاركته في أعمال المجلس في دورته العادية لشهر مارس 2024، والتي تأتي في إطار التزامه بتلبية احتياجات وتطلعات المواطنين وتعزيز الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص العمل والثروة، والاستثمار الذكي للموارد والمهارات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في جميع أنحاء جهة سوس ماسة.

جاء انعقاد هذه الدورة في مدينة إنزكان، التي تعتبر القطب التجاري الوطني ومركز توزيع وتسويق المنتجات الزراعية، والنقطة المحورية لمدينة أكادير، يعكس التزام المجلس بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المحلية في منطقة سوس.

أكد والي الجهة أن البرنامج التنموي الجهوي 2022-2027 حصل على موافقة وزارة الداخلية، وسيتم تنفيذه بالتعاون مع الجهات المعنية والشركاء، وسيتم تطبيق “برنامج بين الدولة والجهة” كنمط جديد للحكامة وآلية للتنسيق والتعاون. تم الانتهاء من العقد الأول الذي يتعلق بالتعيينات السابقة لمجلس الجهة.

وأضاف الوالي أن العاون هو السبيل لتحقيق النتائج والتأثيرات المطلوبة للاستثمارات والمشاريع المدرجة في البرنامج الجهوي 2022-2027 تعاونًا كاملاً وجهودًا مشتركة وتنسيقًا مستمرًا بين مؤسسات الحكومة المحلية والموظفين والمناطق التابعة للجهة. سيتم تنفيذ وتقييم تنفيذ البرنامج بشكل ملموس من خلال قياس مؤشرات الأداء، وذلك بتنسيق بين الرؤية التنموية الجهوية والاستراتيجيات الوطنية.

وشدد أمزازي على مواجهة تحديات كبيرة في الوقت الحالي، حيث تتفاقم ظاهرة نقص الأمطار والأزمة المائية في بلادنا نتيجة للجفاف المستمر في السنوات الأخيرة. هذا يتطلب جهودًا مكثفة وبرامج ومشاريع مشتركة بين جميع المعنيين للبحث عن حلول قاطعة وضمان الأمن المائي وتوفير المياه الصالحة للشرب لجميع المواطنين.

و أشار الوالي أن التوجيهات الحكيمة في خطاب الملك المجيد بمناسبة عيد العرش في يوليو 2023، حيث دعا إلى الالتزام والجدية والكفاءة والتفاني في العمل، وهي القيم التي يتميز بها المغاربة دائمًا والتي دفعتهم لتحقيق النجاح وتجاوز التحديات على مر التاريخ. هذا هو ما يلزم اليوم لضمان نجاح تنفيذ البرامج والمشاريع وتعزيز مسار التنمية في بلادنا وفتح آفاق أوسع للإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها المغاربة.

وتشمل معظم مشاريع اتفاقيات الشراكة والتعاون والمرفقات المطروحة أمام مجلس الجهة اليوم دعمًا ومساندةً للبلديات المحلية، مما يؤكد التوجه التشاركي الذي يتبناه المجلس المحترم، والتركيز على تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين. من بين المشاريع المتوقع تنفيذها قد يتضمن بناء البنية التحتية للنقل والطرق، وتطوير القطاع السياحي، وتعزيز قدرات الطاقة المتجددة، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

علاوة على ذلك، ستكون هناك رؤية استراتيجية للتنمية الجهوية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والتوازن الإقليمي وتعزيز فرص العمل وتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية والحضرية. ستركز هذه الرؤية على تنمية القدرات البشرية وتعزيز الابتكار وتنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني.

وسيكون لدى الجهات دور مهم في تنفيذ البرنامج التنموي الجهوي، حيث سيتم تمكينها وتعزيز قدراتها للمساهمة في صنع القرار وتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية. سيتم توفير الدعم الفني والمالي للجهات المحلية، وسيتم تشجيع التعاون والشراكات بين الجهات المختلفة لضمان تنفيذ فعال للبرنامج.