مستشارون من جماعة سيدي احرازم يتقدمون بشكاية ضد إستمرار قنديل في ممارسة مهامه رغم قرار محكمة النقض بقبول تجريده من صفته كعضو جماعي

تم النشر بتاريخ 29 فبراير 2024 على الساعة 13:31

جريدة العاصمة

تقدم المستشارون (ه.ب) و(ك.ل) و(أ.أ) و(خ.ب)و(ف.ك) و(خ.ب)، عن جماعة سيدي حرازم ضواحي مدينة فاس، خلال بداية هذا الأسبوع، بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس، ضد رئيس الجماعة محمد كنديل الذي قضى أزيد من 30 سنة رئيسا لجماعة سيدي احرازم، متنقلا بين 3 أحزاب سياسية، وارتباطا بالأحداث التي وقعت في إنتخابات 8 شتنبر 2021 بالجماعة الترابية الكائنة بدائرة احواز فاس.

وأكد عدد هام من المستشارين، في شكاية توصلت جريدة العاصمة بنسخة منها، أنه على الرغم من صدور قرار قضائي نهائي بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون من أعلى هيئة قضائية بالمملكة فإن محمد كنديل لازال يمارس مهامه كرئيس لمجلس جماعة سيدي احرازم ويوقع القرارات ويستخدم ممتلكات الجماعة.

وأشار المشتكون الذين يؤازرهم في الملف الأستاذ المحامي أحمد حرمة أن الفصل 262 من القانون الجنائي ينص على معاقبة الموظفين العموميين المنتخبين إذا استمروا في مباشرة مهامهم بعد زوال الصفة التي خولتهم إياها، وبما أن المشتكى به في وضعية الإلغاء النهائي للإنتخاب المنصوص عليها في المادة 9 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، فإن ممارسة المشتكى به لهذه المهام بعد إلغاء مقعده في جميع مراحل التقاضي يعد خرقا منه للفصل 262 من القانون الجنائي.

جدير بالذكر أن محكمة النقض في قرارها عدد 1/725 والمؤرخ بتاريخ 15/06/2023 والملف الإداري عدد 2022/1/4/3297 فقد رفضت محكمة النقض طعن محمد كنديل وأيدت قرار المحكمة الإبتدائية بإبطال مقعده كمنتخب بجماعة سيدي احرازم.