وزارة الاقتصاد والمالية تؤكد..هيمنة وسيطرة ثلاثة بنوك على سوق سندات الخزينة بالمغرب

تم النشر بتاريخ 27 فبراير 2024 على الساعة 14:22

جريدة العاصمة/أمينة عرباوي(طالبة متدربة)

أبانت وزارة الاقتصاد والمالية، تحديدا مديرية الخزينة والمالية الخارجية، عن هوية ثلاثة بنوك سيطرت على سوق سندات الخزينة خلال سنة،  حيث احتلت مجموعة “التجاري وفا بنك” المرتبة الأولى بين البنوك الوسيطة في قيم الخزينة الأفضل أداء، متبوعة بالبنك الشعبي المركزي فالشركة العامة المغربية للأبناك.

و إعداد هذا التصنيف تم على أساس تقييم نشاط هذه البنوك، مع الأخذ بعين الاعتبار جودة تنشيط السوقين لسندات الخزينة، والمشاركة في عمليات التدبير النشطة للدين المحلي، و الامتثال لالتزامات الإدراج الإلكتروني لسندات الخزينة، وجودة الاستشارة المقدمة والمعلومات التي توفرها البنوك المذكورة لمديرية الخزينة….

وأوضحت الهيئة المغربية لسوق الرساميل من جانبها بأن سندات الخزينة مازالت تهيمن على سوق الدين، بحصة وصلت تقريبا إلى 73 في المائة من المبلغ الجاري الإجمالي خلال الشهور العشرة الأولى من السنة الماضية، هذا من جهة.

و من جهة أخرى ،فقد  بلغت الإصدارات على مستوى سوق السندات 6.3 ملايير درهم منذ بداية السنة، علاوة على أن إجمالي سندات الاقتراض بلغ تقريبا 169 مليار درهم متم أكتوبر الماضي، مسجلا انخفاضا طفيفا نسبته 1.1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.أما بالنسبة لسوق سندات الدين القابلة للتداول أكدت الهيئة أن الإصدارات بلغت 62.8 مليار درهم خلال الشهور العشرة الأولى من 2023، فيما حصلت الاكتتابات البنكية على 70 في المائة منها.

وفي نفس الإتجاه ، تعتبر سوق سندات الاقتراض فضاء ماليا يتيح للشركات اقتراض سيولات عن طريق خلق سندات ائتمان تعرف بمصطلح سندات الاقتراض، وبالتالي تعتبر السوق التي تصدر وتباع وتشترى فيها سندات الاقتراض….

وجدير بالذكر أنه يتم تبادل سندات الاقتراض المدرجة على مستوى البورصة، و سندات الاقتراض المدرجة بالتراضي عن طريق الوسطاء الماليين، فيما لا تسوم سندات اقتراض الدولة أو سندات الخزينة بالبورصة، ولكن يتم توظيفها من خلال وسطاء ماليين يسمون وسطاء بقيم الخزينة.