حزب الحركة الشعبية يوجه  الحكومة لتفادي قنبلة موقوتة ويدعو لتجاوز الإخفاقات وتحسين الأداء

تم النشر بتاريخ 26 فبراير 2024 على الساعة 12:39

جريدة العاصمة

حث حزب الحركة الشعبية الحكومة وأغلبيتها على ضرورة إصلاح المسار وتقديم عرض سياسي جديد لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، بهدف تفادي تفجير بعض الملفات التي تشكل تهديدًا حقيقيًا.

ووفقًا للبيان الصادر عن اجتماع المكتب السياسي للحزب، أشار إلى أن إخفاقات الحكومة تفوق بكثير إنجازاتها المحدودة والتي لم تكن لها أي تأثير، ويرجع ذلك إلى قصورها الجوهري والذاتي في الجوانب السياسية والأدائية واتخاذ القرارات، بالإضافة إلى عجزها الواضح في تنفيذ وعودها الانتخابية السخية والوفاء بالتزاماتها الحكومية.

وأكد الحزب أيضًا على سوء استغلال الحكومة للفرص الناجحة المتاحة لها في إطار سيطرتها على الهياكل المحلية، وعدم إنتاجها أي مخطط جديد على مدى سنتين ونصف، واكتفائها بالتركيز على تنفيذ ومراجعة الخطط السابقة، مما يؤدي إلى عدم تحقيق التوازنات الماكرواقتصادية وعدم القدرة على التعامل بفعالية مع المشكلات المستجدة.

وأشار الحزب أيضًا إلى الفشل في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن إنشاء مخزون استراتيجي للمواد الغذائية والصحية والطاقية، وعجز الحكومة عن تحقيق أهداف النمو المحددة والسيطرة على معدلات التضخم والديون، والاعتماد المستمر على زيادة النفقات والتشريعات لتعويض الاختلالات الاقتصادية، دون توافر رقابة فعالة من السلطة التشريعية.

وأضاف الحزب أن الحكومة فشلت أيضًا في تنفيذ الإصلاحات الحقوقية والمؤسساتية المطلوبة، مع إهمالها إصلاح صندوق المقاصة وعدم تقديم مبادرة حقيقية لحل مشكلة صناديق التقاعد، وعدم وجود تحسن ملموس في مجال التشغيل المستدام وارتفاع معدلات البطالة والإفلاسات المتزايدة للشركات. وبدلاً من ذلك، تقدمت الحكومة ببرامج مؤقتة تشبه الدعم الاجتماعي غير المباشر ولا تؤثر بشكل فعّال على الواقتصاد وتوفير فرص عمل حقيقية.

وفي ضوء ذلك، دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة وأعضائها إلى تقديم عرض سياسي جديد يركز على الإصلاحات الجوهرية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز فعالية الحكومة في اتخاذ القرارات وتنفيذها. وأكد الحزب على ضرورة التركيز على التنمية المستدامة وتوفير الفرص الاقتصادية للشباب والنساء، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.

كما دعا الحزب إلى ضرورة تعزيز العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني وتشجيع المشاركة المجتمعية في صنع القرار، وتعزيز الحوار البناء بين الأطراف المختلفة في البلاد. وأكد الحزب على أهمية التركيز على الحلول الشاملة والمستدامة التي تحقق التوازن بين المصالح المختلفة وتعزز استقرار البلاد.

وأشارالحزب يؤكد على المكاسب الدبلوماسية المستمرة والمكانة الاستراتيجية للمملكة المغربية على المستوى القاري والدولي، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة للملك محمد السادس. ويسجل الحزب سلسلة من الانتصارات الدبلوماسية في المحافل الإقليمية والقارية والدولية، من خلال المبادرات المنسقة والمتكاملة بين الدبلوماسية الرسمية والعمل الدبلوماسي الموازي في أبعاده البرلمانية والحزبية والمدنية، والتي تستند إلى الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس.

ويعتبر الحزب رئاسة المغرب لمجتمع السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي دليلاً آخر واعترافًا تأكيديًا بدور المملكة المغربية في بناء إفريقيا الجديدة على أسس الوحدة والاستقرار والتنمية المستدامة، والتي تمثل الرؤية الملكية لتطلعات إفريقيا الأطلسية من بوابة المغرب الأطلسي المتصلة بعمقها الإفريقي، حيث تعتبر هذه البوابة مدخلاً أساسيًا واستراتيجيًا لتحقيق هذه التطلعات وتحويلها إلى واقع ملموس.

وأكد الحزب إلى أن انتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعكس تقديرًا دوليًا للمسار النموذجي الذي يسلكه المغرب في مجال حقوق الإنسان عبر أجيالها المدعومة بالمرجعية الدستورية، ويعتبر هذا التكريم الحقوقي العالمي رسالة أيضًا إلى خصوم المملكة المغربية فيما يتعلق بوحدتها الترابية، والذين فشلت محاولاتهم في استغلال قضية حقوق الإنسان في مزاعمهم للتشويش على مسار الوحدة والتنمية في الأقاليم الجنوبية.