اضطرابات وعراقيل في تصدير الخضر والفواكه تخفض التضخم إلى 2,3% تقريبا في المغرب
تم النشر بتاريخ 22 فبراير 2024 على الساعة 14:46
جريدة العاصمة/أمينة عرفاوي(طالبة متدربة)
واصلت معدلات التضخم انخفاضها خلال 2024، لتستقر عند زائد 2,3 في المائة خلال أول شهور هذه السنة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بعدما تم تسجيل انخفاض في للأثمان بـ0,6 في المائة تقريبا…
وقالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية صادرة عنها، أن تراجع معدل التضخم خلال يناير الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021 مرتبط بسلسلة انخفاضات في المواد الغذائية، سجلت بين شهري دجنبر 2023 ويناير 2024.
الأمر متعلق خصوصا بأثمان “لخضر” بـ9,6 في المائة، مقابل ارتفاع أثمان “السمك وفواكه البحر” بزائد 4,7 في المائة، و”الفواكه” بـ 0,6 في المائة، وكذا “القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,4 في المائة، و”اللحوم” بـ0,3 في المائة. و فيما يخص المواد غير الغذائية، فيهم الانخفاض أثمان “المواد الصيدلية” بـ4,9 في المائة و”المحروقات” بـ2,4 في المائة.
وفي هذا الجانب فإن الخبير الإقتصادي محمد جدري ، أكد على أن على هذا المنحى التراجعي لمعدلات التضخم ، بالمغرب لم تعد بالحدة و السوء التي كانت عليها في أبريل 2022؛ يرجع ذلك أن تلك السنة انتهت إلى معدل تضخم وصل إلى 6,6 في المائة، قبل أن يتباطأ إلى 6,1 في المائة متم السنة الماضية، موضحا كذلك أن “أسعار المحروقات والمواد الأولية والغذائية شهدت، من جهتها، استقرارا عند مستوى معين، لا يمكن القول إنه منخفض، إلا أنه لا يعرف تزايدا، ما أدى إلى تراجع نسب التضخم بشكل متواصل”.
وذكرالمصدر ذاته ، أن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية شكل سببا مباشرا وراء تصاعد معدلات التضخم بالمغرب خلال الفترة الماضية، مع الشارة إلى أن الشهر الماضي عرف انخفاضا في أسعار الخضر والفواكه بسبب اضطرابات التصدير إلى الخارج،و هوجعل أسعار مجموعة من هذه المواد تهوي و تنخفض بالسوق المحلية، مع التنبيه أن تباطؤ التضخم يظل مرتبطا بظرفية استثنائية ويفرض الانتظار خلال الأشهر المقبلة من أجل تقييم أدق للمنحى التراجعي المسجل منذ شهور.
وجدير بالذكر، أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، شهد ارتفاعا خلال شهر يناير الماضي بـ0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر دجنبر الذي سبقه، وبـ 2,9 في المائة مقارنة مع يناير 2023.