فعاليات مدنية بفاس تطالب بإعمال آليات الإفتحاص والتتبع للجمعيات والمؤسسات التي تتلقى الدعم العمومي

تم النشر بتاريخ 19 فبراير 2024 على الساعة 13:23

جريدة العاصمة

بعد سلسلة من التحقيقات التي استهدفت عددًا من المنتخبين وامتدت إلى هيئات الوساطة والتأطير المجتمعي في جهة فاس مكناس، أعربت جمعيات المجتمع المدني بجهة فاس مكناس عن قلقها البالغ إزاء قضايا الفساد التي يجري التحقيق فيها أو تم إحالتها إلى القضاء، وطالبت بمراقبة دقيقة لتوزيع التمويل الجمعوي.

وجاءت هذه الأصوات من خلال بيان مشترك صادر عن العديد من الفعاليات الجمعوية في جهة فاس مكناس، حيث أعربت عن استياءها من انتشار ظاهرة الفساد وسوء استخدام المال العام لأغراض غير مشروعة، واستغلال المناصب الرسمية لتحقيق مكاسب شخصية دون مراقبة، وأكدت أن هذا النمط من الفساد يشجع على المزيد من السرقة، مما يطرح تساؤلات حول قدرة الدولة على مكافحة هذه الظاهرة.

ودعت الجمعيات إلى وضع آليات شفافة لطلبات العروض المتعلقة بالمجتمع المدني، والكشف عن المعايير المعتمدة في اختيار الجمعيات المستفيدة من المنح والتمويلات، بالإضافة إلى ضرورة إقرار آليات صارمة وملزمة لتتبع صرف التمويل الجمعوي.

وأكدت الجمعيات أن الفجوة التشريعية في مجال مكافحة الإثراء غير المشروع، وعدم المساءلة في بعض المؤسسات، وتراجع المغرب في مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد، هي نتيجة لسياسات تجاهل الحكامة الجيدة وعدم تفعيل آليات المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وطالبت الجمعيات الدولة بمراقبة ومراجعة كل شخص يتلقى أو يدير تمويلًا عامًا، وذكرت بضرورة تطبيق المقتضيات المتعلقة بدور المجتمع المدني كما هو مبين في الدستور.

وشددت الجمعيات على ضرورة توضيح سياسة الحكومة في مجال تضارب المصالح والثراء غير المشروع، وتحديد الإجراءات التي ستتخذها لتعزيز موارد الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة، ومراجعة قانون التصريح بالممتلكات ومحاربة الفساد.

وتأتي هذه الدعوات  في إطار سعي الجمعيات المدنية للتصدي للفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة الجيدة في جهة فاس مكناس.