المنظمة المغربية لحماية المال العام بالمغرب تعقد مؤتمرها الوطني و تجدد هياكلها التقريرية وتنتخب محمد سقراط رئيسا وطنيا

تم النشر بتاريخ 18 فبراير 2024 على الساعة 22:45

جريدة العاصمة

أكدت المنظمة المغربية لحماية المال العام في المغرب في بيان لها، انها عقدت مؤتمرا استثنائيا عُقد بوزنيقة خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير 2024، تحت شعار “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد: الرهانات والتحديات”.

وجاء البيان بعد مناقشات عميقة ومسؤولة حول الوثائق والتقارير التي قُدمت في المؤتمر، وأبرز الدور البارز الذي قامت به المنظمة في كشف الفساد ونهب المال العام، وهو ما منحها مصداقية كبيرة أمام الرأي العام. وتمكنت المنظمة، في وقت قصير، من نشر ثقافة حماية المال العام ومكافحة الفساد والفاسدين.

وجاء المؤتمر في سياق وطني وإقليمي ودولي مليء بالتحديات والمخاطر التي تنبع من طموحات القوى الإمبريالية وأعوانها، السعي إلى السيطرة الكاملة على ثروات الشعوب في المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية. وفي ظل زيادة معدلات الفساد، أصبح من الضروري على المجتمع المغربي والقوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والنقابية اتخاذ مواقف حازمة لمواجهة المخاطر التي تهدد بلادهم نتيجة لسياسة التطبيع مع الفساد ونهب المال العام والافلات من العقاب.

واختارت المنظمة هذا الشعار “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد: الرهانات والتحديات”، مؤكدة بذلك وعيها تجاه طبيعة المرحلة الحالية ومتطلباتها. وتعكس هذه الاختيارات رفض المنظمة لأي أشكال التطبيع مع الفساد ونهب المال العام والثروات الطبيعية.

وتناول المؤتمر الوضع العام في المغرب في جميع جوانبه، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية. وركز على تعثر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تم إطلاقها منذ عام 2015، والتي تهدف إلى مواجهة ظاهرة الفساد ونهب المال العام والافلات من العقاب. وتم توضيح ذلك بشكل واضح من خلال التعامل السلبي مع قضايا الفساد في القطاعات العامة وشبه العامة، حيث تم توثيق تقارأصدرت المنظمة المغربية لحماية المال العام بالمغرب بيانًا يعلن عن إقامة المؤتمر الاستثنائي للمنظمة في بوزنيقة خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير 2024. تحت شعار “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد: الرهانات والتحديات”، استعرض المؤتمر الأوضاع الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بالقضايا المالية والفساد.

كما تم خلال المؤتمر مناقشة وتحليل الوثائق والتقارير المقدمة، وتم التأكيد على الدور الريادي الذي تلعبه المنظمة في كشف الفساد والتصدي لعمليات نهب المال العام. حققت المنظمة مصداقية كبيرة لدى الرأي العام من خلال جهودها الجادة في نشر ثقافة حماية المال العام ومكافحة الفساد.

كما تم التركيز في المؤتمر على التحديات والمخاطر التي تواجه المغرب على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بما في ذلك طموحات القوى الإمبريالية في السيطرة على ثروات الشعوب في المنطقة. وفي ضوء ارتفاع معدلات الفساد، دعت المنظمة المجتمع المغربي والقوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والنقابية إلى اتخاذ مواقف حازمة لمواجهة هذه المخاطر والتصدي للتطبيع مع الفساد ونهب المال العام.

وإنتهت أشغال المؤتمر الوطني الأول للمنظمة المغربية لحماية المال العام بالمغرب بانتخاب أجهزتها الوطنية والتقريرية وهي كالتالي:

– 62 عضوا المجلس الوطني ممثلة على صعيد 10 جهات مشاركة في المؤتمر . رئيس المنظمة : ذ. محمد سقراط
إضافة إلى 15 عضو بالمكتب التنفيدي أسمائهم كالتالي :

– ذ ابراهيم الذهبي (هيئة المحامين بالرباط ) .
– ذ. عضراوي عبد الرحمان ( هيئة المحامين بالرباط ) .
– ذ بنهمو عزيز (هيئة المحامين بالرباط )
– ذ خالد كويس ( هيئة المحامين بمراكش )
– ذ أحمد الزايدي ( هيئة المحامين بخريبكة )
– ذ أحمد العماري
– ذ فريد نعناع
– ذ عز الدين العسال
– ذ مراد زيبوح (هيئة المحامين وجدة ) .
-ذ محمد بن ساسي (هيئة المحامين الرباط ) .
– ذ دنيا رياض .
– ذ عصام أربيب .
– ذ فيصل امرزوك .(هيئة المحامين الرباط ) .
– ذ المختار العسولي (هيئة المحامين الدار البيضاء ) .
– ذ. رشيد الفيزازي (هيئة بالرباط ) .
كما إنبثقت عن المؤتمر لجن فرعية وجهوية .