المتصرفون يعلنون عن إستمرار برنامجهم النضالي الأسبوع المقبل

تم النشر بتاريخ 15 فبراير 2024 على الساعة 18:12

جريدة العاصمة

إجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم الاثنين في لقائه الشهري العادي لمناقشة آخر المستجدات في الوظيفة العمومية ومتابعة أنشطته الترافعية والإعلامية والنضالية.

وفي هذا السياق، أصدر المكتب التنفيذي بيانًا يثمن نجاح الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يوم الثلاثاء 06 فبراير، كما أعرب عن استنكاره لسياسة الصمت التي تتبعها الوزارة تجاه قضية هيئة المتصرفين. واعتبر المكتب التنفيذي أن هذا السلوك يعكس عجز الوزارة في إيجاد حل لمجموعة تطالب بحقوقها الدستورية، التي تشمل العدالة الأجرية والمهنية.

كما أثنى البيان على “الحملة الترافعية” التي قادها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مع مجموعة من الفرق والمجموعات في مجلس المستشارين ومجلس النواب. وأكد أن كل هذه الهيئات أعربت عن دعمها الكامل لقضية المتصرفين وعزمها على اتخاذ خطوات لتحقيق هذا الدعم عمليا.

وخلال النقاش، أشار المكتب التنفيذي إلى وعي وحماسة المتصرفين والمتصرفات الشباب واستعدادهم للمشاركة في النضال والدفاع عن حقوقهم ومكانتهم المهنية. وأكد أنهم مدركون تمامًا للسياسة الحكومية التي تهدف إلى تهميشهم وتقليل أجورهم وتقديرهم، على الرغم من مكانتهم العالية وكفاءتهم المهنية.

وأعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة استمراره في تنفيذ برنامجه النضالي خلال شهر فبراير، استجابةً لـ”مقترحات المتصرفين والمتصرفات وظروفهم الراهنة وتضحياتهم”. وسجل البيان أن الهيئة قررت تنظيم إضراب وطني للمتصرفين والمتصرفات في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات يوم الخميس 22 فبراير 2024، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان في الرباط في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.

وأعلنت الوثيقة أيضًا  على تكثيف الاتصالات واللقاءات مع الفاعلين السياسيين والنقابيين والإعلاميين، بهدف توعية الرأي العام بمطالب المتصرفين والمتصرفات وجلب الدعم لقضيتهم.

وختم البيان بتأكيد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة على استمراره في النضال والدفاع عن حقوق المتصرفين والمتصرفات، وضرورة تحقيق العدالة الأجرية والمهنية لهم. كما أعرب عن ثقته في قدرة المتصرفين والمتصرفات على تحقيق مطالبهم بالتضامن والتكافل والتكاتف.

تجدر الإشارة إلى أن هذا البيان هو واحد من العديد من البيانات والإجراءات التي اتخذها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في إطار نضالهم من أجل تحقيق حقوقهم ومطالبهم المهنية والمادية.