بعد التحقيق معه في ملف أوراش والهبة الملكية..رئيس مجلس عمالة فاس متورط في ملف خطير وشبهة التزوير تحوم حوله

تم النشر بتاريخ 11 فبراير 2024 على الساعة 15:08

جريدة العاصمة

توصلت جريدة العاصمة من مصادرها الخاصة، أن مصيبة جديدة تنتظر رئيس مجلس عمالة فاس حسن التازي شلال، بعد سلسلة الفضائح الذي تورط فيها صاحب معمل للجلد بضواحي فاس، بسبب نزاع بينه وبين و أحد الملاك حول قطعة أرضية بجماعة سيدي احرازم، حيث تمكنت جريدة العاصمة من الحصول على وثائق ومعطيات حول هذا الملف، إذ أن الأمر حسب مصادرنا سيتجاوز الأحكام الابتدائية والاستثئنافية، وفي تفاصيل الملف فقد اصدرت المحكمة الإبتدائية حكما قطعيا بتاريخ 17 أبريل 2023 بعدم إستحقاق حسن التازي شلال لقطعة أرضية متنازع عليها بجماعة سيدي احرازم بعد أكثر من سنتين من المرافعات في ذات الملف، وبعدها صدر حكم إستئنافي دعم الحكم الإبتدائي بعدم أحقية حسن التازي شلال لذات القطعة الأرضية ولازالت أطوار القضية في مرحلتها الأخيرة بمحكمة النقض، وأن أمرا سيتم إصداره في البحث والتحقيق في عدد من الوثائق الذي تم دفعها والاعتماد عليها في ملف حسن التازي تحوم حولها الكثير من الشبهات.

ووفق الوثائق الذي تتوفر عليها جريدة العاصمة فقد أصدرت جماعة سيدي احرازم شهادة إدارية تقدم بطلبها رئيس مجلس عمالة فاس حسن التازي شلال بتاريخ 7 ماي 2021 وعرفه رئيس الجماعة في الوثيقة بصاحب مدبغة سيدي احرازم المتواجدة بطريق تازة ( توصيف رئيس مجلس عمالة فاس بصاحب المدبغة هذا التوصيف فيه نقاش سنتطرق إليه في ملف خاص)يؤكد فيها رئيس مجلس جماعة سيدي احرازم أن رئيس مجلس عمالة فاس ( ح.ش) هو صاحب الأرض المتنازع عليها بموجب عقد الشراء الذي لم تعترف به المحكمة الإبتدائية بفاس لاحقا.

كما أصدرت قيادة سيدي احرازم شهادة إدارية تحت عدد 120 بتاريخ 2021/05/08 شهادة إدارية كذلك لرئيس مجلس عمالة فاس تفيد من خلالها أنه بناءا على المساند الإدارية والقانونية المدلى بها وكذا البحث الإداري المجرى من طرف عون السلطة، أكد الأخير أن رئيس مجلس عمالة فاس كان يزاول نشاطا فلاحيا بالقطعة موضوع النزاع منذ سنة 2010.(مع العلم أن هذا الملف كان رائجا بالمحكمة ونعلم أن البحت لابد أن يشمل كل كبيرة وصغيرة ومن السهل معرفة أن الموضوع يناقش في ردهات المحاكم).

وبعد تعرض صاحب الملك السيد ( س.أ) عبر دفاعه وبواسطة مفوض قضائي يخبر رئيس الجماعة بعدم استصدار أي وثيقة إدارية وهو ما أجابه عنه رئيس الجماعة بطلبه تزويد الجماعة بتصميم يبين بوضوح معالم و موقع هذه القطعة رغم أن المشتكي عبر محاميه حدد القطعة موضوع النزاع.

إثر كل ذلك قضت المحكمة الإبتدائية بعدم استحقاف حسن التازي شلال رئيس مجلس العمالة للقطعة الأرضية وقضت باستحقاق القطعة الأرضية للمشتكي، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات القانونية والمسطرية حول قانونية وصحة الشواهد الإدارية الصادرة عن رئيس جماعة سيدي احرازم و قائد قيادة سيدي احرازم و صحة إصدار وثائق إدارية والملف رائج في المحكمة الإبتدائية، وعلى ماذا استند هذا البحث الإداري للسلطة رغم معرفتهم بالنزاع حول هذا العقار؟ وهل يسلم رئيس جماعة سيدي احرازم الشواهد الإدارية بناء على عقد شراء تشوبه الشبهات؟ حيث رفضت المحكمة الإعتماد عليه كوثيقة صحيحة ابتدائيا.

كما أكدت الأبحاث التي قامت بها جريدة العاصمة أن (س.ا) مالك القطعة الأرضية يتوفر على عقد تملك يتجاوز 50 سنة فيما عقد رئيس مجلس العمالة لا يتوفر على أي سند قانوني مثبت، و كان التساؤل القائم ،هل المدة بين تسجيل عقد شراء رئيس مجلس العمالة الموثق بتاريخ 23 ابريل 2021 واستصدار شواهد إدارية الأولى من جماعة سيدي احرازم بتاريخ 7 ماي 2021 و الثانية للسلطة المحلية بتاريخ 8 ماي 2021 ؟ وهل كانت هذه المدة الزمنية كافية من أجل البحث والتدقيق خصوصا وأننا نعلم أن مثل هذه الوثائق تحتاج دقة وتدقيقا في استصدارها؟ وهل اتبع القائد المساطر القانونية قبل اصدار شهادة ادارية لأرض فلاحية مثل مراسلة وزارة الأوقاف إلى غير ذلك؟.