تنامي الاستياء والغضب بين المتصرفين التربويين بسبب تراجعات خطيرة في مشروع النظام الأساسي
تم النشر بتاريخ 6 فبراير 2024 على الساعة 12:38
جريدة العاصمة
في إطار مواكبته للتطورات والمحطات التي يشهدها مشروع النظام الأساسي للتعليم، أكد المجلس الوطني لنقابة المتصرفين التربويين اهتمامه الكبير لحجم التذمر والاستياء والغضب الذي ينتشر بين المتصرفين التربويين. يأتي هذا الاستياء بعد سلسلة من التراجعات الخطيرة والغير مسبوقة التي بدأت بشرعنة الريع واستباحة الإطار،في مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية والتشريعية المنصوص عليها في القانون الإطار 17-51. تُعَد هذه الخروقات تجاوزًا لشعارات الحكومة المتعلقة بالتزامها بمبادئ الدستور ودولة الحق والقانون. وتعتبر أيضًا تراجعًا واضحًا للوزارة عن المرتكزات الأساسية التي تم اعتمادها في بناء النظام الأساسي.
وأكدت النقابة أن هذه التراجعات تشمل تقزيم الإطار وتقليص اختصاصاته إلى حد محدود، وتعويضه بشكل غير متناسب مع تكوينه وخبراته المتعددة، وتجاهل مبدأ انسجام مجالات العمل مع التكوين الأساسي. وتتضمن أيضًا التراجعات الأخيرة المتضمنة في مشروع النظام الأساسي المعدل، ولا سيما المادتين 22 و28 منه، واللتين تفرضان مزيدًا من الحصار والاستخفاف بالإطار التربوي. ويُعَد هذا استفزازًا وانتقاصًا من كرامة المتصرف التربوي، وتقليلًا للجهود الهائلة التي يبذلها في سبيل نجاح عملية إصلاح منظومة التربية والتكوين. وقد يتطلب ذلك تضحيات مادية وصحية ونفسية للعمل في ظروف صعبة تفتقد لأدنى شروط العمل.
وفي إجتماع المجلس الوطني للنقابة المنعقد يوم الأحد 4 فبراير 2024، عبّرت النقابة عن قلقها واستغرابها الشديدين إزاء استمرار التجاهل من قِبَل الوزارة لمطالب المتصرفين التربويين المشروعة والعادلة. وسجل المجلس الوطني ما يلي:
الاعتزاز بالدور البارز الذي يلعبه المتصرفون التربويون في تحقيقة تطوير وتحسين نظام التربية والتكوين في البلاد،والاستنكار الشديد للتراجعات الخطيرة التي تم اتخاذها في مشروع النظام الأساسي، والتي تنتهك حقوق المتصرفين التربويين وتقلل من دورهم واختصاصاتهم،والتأكيد على ضرورة احترام القوانين والتشريعات المنصوص عليها في القانون الإطار 17-51، وعدم تجاوزها أو تجاوز كرامة المتصرفين التربويين.
ودعت النقابة الوزارة للاستماع إلى مطالب المتصرفين التربويين والتفاوض معهم بناءً على مبادئ الشراكة والتعاون، بهدف إيجاد حلول عادلة وملائمة للجميع،مؤكدة على أهمية دور المتصرف التربوي في تحقيق الإصلاح التربوي وتحسين جودة التعليم، وضرورة توفير الظروف الملائمة لأداء وظيفتهم بشكل فعال،والتشديد على ضرورة تقدير واحترام المتصرفين التربويين وتقدير الجهود التي يبذلونها في سبيل تطوير التعليم والتكوين في البلاد.
في النهاية، عبرت النقابة عن استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة والوقوف بجانب المتصرفين التربويين للدفاع عن حقوقهم وضمان حصولهم على مكانتهم واحترامهم الذي يستحقونه.