المستشارون الاتحاديون بفاس يدعون المجلس الجماعي لوقفة مراجعة وتأمل للخروج من عنق الزجاجة

تم النشر بتاريخ 14 يناير 2024 على الساعة 14:51

جريدة العاصمة

انعقد مساء أمس الثلاثاء 13 يناير 2024 اجتماع للمستشارين الاتحاديين بمقر الحزب في فاس، بدعوة من الكتابة الإقليمية للحزب ولجنة التنسيق الإقليمية، وبحضور أعضاء المجلس الوطني للحزب ومسؤولي منظمة النساء الاتحاديات والشبيبة الاتحادية. تم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الراهن للمجلس الجماعي لفاس ومقاطعاتها ومجلس عمالتها، بعد عرض تحليل ومعطيات قدمها الكاتب الإقليمي للحزب.

وتوصل المجتمعون إلى اتفاق حول عدة نقاط، حيث أعربوا عن تهانيهم وتمنياتهم للشعب المغربي بمناسبة الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة، التي أصبحت عطلة رسمية بقرار ملكي. وأكدوا دعمهم للقرار الملكي وتطورات البلاد بقيادة جلالة الملك، مع تمنياتهم بالاستقرار والأمن والوحدة والتقدم، وتعزيز حقوق الشعب المغربي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة تطورات الأبحاث والمساءلات القانونية والقضائية المتعلقة بشبهات الفساد التي تواجهها عدة منتخبين في مختلف المستويات بالمجالس المنتخبة بعمالة فاس. وأشار المجتمعون إلى أن هذه التطورات تؤثر سلبًا على صورة وسمعة المنتخبين والأحزاب والمؤسسات والانتخابات والسياسة بشكل عام.

ومن الأمور المهمة التي تم تسليط الضوء عليها خلال الاجتماع هو عدم تصديق السلطات الإدارية ذات الاختصاص على ميزانية مجلس جماعة فاس للسنة المالية الثانية على التوالي، مما يؤثر بشكل مباشر على أداء المجلس وقدرته على تنفيذ برامجه في مجال الاستثمار والتجهيز.

يذكر أن المستشارين الاتحاديين سبق لهم في دورتهم في أكتوبر 2023 أن أكدوا على ضرورة مراعاة الملاحظات التي أدت إلى رفض ميزانية السنة المالية السابقة، ولكنهم أعربوا عن استياءهم من تكرار الأخطاء والنتائج غير المرجوة.

وأضاف المجتمعون أنه من المؤكد أن رفض الميزانية لمدة سنتين متتاليتين يشير إلى أن هناك مشاكل جدية في إدارة المجلس الجماعي لفاس. وقد أعرب المستشارون الاتحاديون عن قلقهم إزاء تأثير ذلك على تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية في المدينة ومقاطعاتها. وقد قرروا أن يتخذوا إجراءات لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك التواصل مع السلطات الإدارية ذات الاختصاص لحل الأزمة المالية وضمان تصديق الميزانية.

كما تم بحث سبل تعزيز التواصل والتنسيق بين الحزب والمنظمات النسائية والشبابية التابعة له، وذلك لتعزيز دور الشباب والنساء في العمل السياسي والمجتمعي.

علاوة على ذلك، تمت مناقشة الخطط المستقبلية للحزب في المنطقة، بما في ذلك التحضير للانتخابات المحلية المقبلة. وتم التأكيد على أهمية تعزيز الديمقراطية والشفافية في العملية الانتخابية، وضمان مشاركة جميع أفراد المجتمع في صنع القرارات.

تواجه المجلس الجماعي لفاس حالة من الشلل السياسي والأخلاقي والإداري، مما أثر على حركته ومبادراته وإنجازاته. نحن، كمستشارين اتحاديين، ندرك هذا الواقع بوضوح من حيث التأثير الذي يترتب عنه. نحن نحترم التزاماتنا الأخلاقية والسياسية تجاه ناخبينا وسكان المدينة والنخبة ووسائل الإعلام والسلطات والهيئات ذات الصلة التي تعمل من أجل مستقبل أفضل للمدينة. نؤكد على النقاط التالية:

واعتبر المستشارون الاتحاديون الفساد عدوًا حقيقيًا للتنمية ومصداقية المؤسسات ونبل السياسة، ويدمر مستوى الثقة بين الناس. نقدر جهود السلطات الأمنية والقضائية والرقابية في الكشف عن ومكافحة الفساد وندعمها بشكل كامل.

ودعى الفريق الإتحادي بجماعة فاس رئيس المجلس الجماعي ومكتبه بشكل خاص إلى إجراء تقييم عاجل للوضع الحالي غير المرضٍ على الإطلاق. كما دعوا القيادة السياسية للتحالف إلى عقد اجتماع عاجل.ندرك المكانة القانونية المهمة للسلطات الإدارية وصلاحياتها وإمكاناتها. نؤمن بضرورة التشاور والتعاون والشراكة معها، ونثق في أنها ستكون داعمًا قويًا للمجلس الجماعي في تجاوز هذه المرحلة.

وأكد المستشارون اعتقادهم أن فاس تحظى بالاهتمام الملكي وتشهد استثمارات عامة وبرامج لتطوير الحضر. تفتخر فاس بأنها واحدة من المدن الكبرى التي ستستضيف كأس أفريقيا وكأس العالم لكرة القدم. يجب أن تشارك جميع المؤسسات العمل في تحضير المدينة لهذه الفعاليات في مجالات الإضاءة والطرق والنقل والترفيالمجتمع والترفيه والتجهيزات الرياضية. نحن نأمل أن تكون هذه الفعاليات فرصة لتحسين البنية التحتية وتعزيز السياحة وتوفير فرص العمل للشباب.

و تساءل المستشارون الاتحاديون انه أخيرا و بعدما أصدرت المحكمة الدستورية مؤخرا قرارها القاضي بتجريد برلماني عن دائرة فاس الجنوبية من صفته و تنظيم انتخابات جزئية ، فإنهم يعبرون عن اندهاشهم واستغرابهم للسرعة التي تم بها البث في هذه الحالة ، و الحالة أن هناك حالة أخرى مطابقة لها لبرلماني صدر في حقه حكم نهائي في حالة اعتقال ، و عزل من رئاسة الجماعة التي كان يرأسها و من كل المواقع الانتخابية التي كان يحتلها ، و بالتالي فإن المستشارين الاتحاديين والاتحاديات و الاتحاديين عموما يعبرون عن رفضهم لأي انتقائية ، أو تدليس من قبل التغول لتوظيف المحكمة الدستورية لأغراض حزبية.