الغلوسي يطالب بالتحقيق في مصادر أموال وثروات متابعين بالفساد بفاس

تم النشر بتاريخ 12 يناير 2024 على الساعة 15:02

جريدة العاصمة

قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي إن هناك عددًا كبيرًا من المسؤولين والمنتخبين الذين استفادوا بشكل غير قانوني من مناصبهم عن طريق استغلال مواقعهم الحكومية، مما تسبب في تفاقم الفقر والهشاشة والبطالة في جهة فاس.

وأشار رئيس جمعية حماية المال العام ومحاربة الرشوة، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن حجم الفساد المتفشي في جهة فاس-مكناس وظهور ثروات غير مشروعة لبعض الأفراد يتطلب فتح تحقيقات حول تبييض الأموال ومصادرة أملاك المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام.

وأضاف الغلوسي أن فضيحة التلاعب في دعم المشاريع التي هزت مدينة فاس مؤخرًا كشفت أن بعض الأشخاص المرتبطين بالمجتمع المدني يستخدمون المنظمات الغير حكومية كوسيلة لابتزاز الناس والاحتيال وتكديس الثروات، وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة جميع الممارسات غير الأخلاقية في المجتمع.

وثمن الغلوسي القرارات الجريئة التي أعلنها الوكيل العام للملك، خاصة تلك المتعلقة بإقفال الحدود أمام عمدة فاس ورئيس المجلس الإقليمي الذي ينتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بسبب قضية التلاعب في أموال برنامج “أوراش”. وطالب بأن تكون هذه القرارات بداية لمكافحة الفساد في الجهة وعدم استثناء أي شخص يتعلق به شبهات فساد.

ويجدر بالذكر أنه تم اعتقال خمسة أشخاص مشتبه بهم، بينهم رؤساء جمعيات وناشطون مدنيون، بسبب شبهة التلاعب في أموال برنامج “أوراش” الذي أنشأته الدولة لدعم الفئات الهشة.

وبناءً على نتائج التحقيق الذي أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في فاس، أصدر وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف في فاس قرارًا بسجن المتهمين بعد إحالتهم إلى غرفة الجنايات لمحاكمتهم، وذلك وفقًا لأحكام المادة 73 من قانون إجراءاتوفقًا لمصدر موثوق، أكد الناشط الحقوقي محمد الغلوسي أن هناك عددًا كبيرًا من المسؤولين والمنتخبين الذين استغلوا مواقعهم الحكومية بطرق غير قانونية للتربح الشخصي. وأفاد الغلوسي بأن هذه الممارسات الفاسدة تسببت في تفاقم الفقر والهشاشة وارتفاع معدلات البطالة في جهة فاس.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار رئيس جمعية حماية المال العام ومحاربة الرشوة إلى حجم الفساد المتفشي في جهة فاس-مكناس وتراكم ثروات غير مشروعة لبعض الأفراد. وناشد بضرورة فتح تحقيقات في قضايا غسل الأموال وحجز أملاك المتورطين في تلك القضايا، التي تتعلق بنهب المال العام.

وأكد الغلوسي أيضًا أن فضيحة التلاعب في دعم المشاريع التي هزت مدينة فاس مؤخرًا كشفت عن تورط بعض الأشخاص المنتمين للمجتمع المدني في استغلال المنظمات الغير حكومية لغايات الابتزاز والاحتيال وتكديس الثروات. وشدد على ضرورة التصدي بحزم لمثل هذه الممارسات غير الأخلاقية في المجتمع.

وأثنى الغلوسي على القرارات الجريئة التي أعلنها الوكيل العام للملك، ولا سيما قرار إغلاق الحدود أمام عمدة فاس ورئيس المجلس الإقليمي، اللذين ينتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب قضية التلاعب في أموال برنامج “أوراش”. وشدد على أن هذه القرارات يجب أن تكون بداية لمكافحة الفساد في الجهة، دون استثناء أي شخص يثار حوله شبهات فساد.

تجدر الإشارة إلى أنه تم اعتقال خمسة مشتبه بهم، بينهم رؤساء جمعيات ونشطاء مدنيين، بسبب تورطهم في قضية التلاعب في أموال برنامج “أوراش” الذي أنشأته الدولة لدعم الفئات الهشة.

وبناءً على نتائج التحقيق التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في فاس، أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس قرارًا بمتابعة المتهمين في حالة إعتقال بعد إحالتهم إلى سجن بوركايز .