خاص..بعد انفراد العاصمة لخبر رفض مصالح ولاية جهة فاس-مكناس التأشير على ميزانية جماعة فاس.. قرار رفض التأشير يصل للجماعة
تم النشر بتاريخ 11 يناير 2024 على الساعة 17:31
جريدة العاصمة
بعد انفراد جريدة العاصمة في عددها بتاريخ 20 دجنبر 2023 بخبر رفض تأشير مصالح ولاية جهة فاس- مكناس على ميزانية 2024 ،تعيش جماعة فاس على وقع قرار صادم مرة أخرى من خلال توصل مصالحها بقرار مكتوب يرفض التأشير على ميزانية 2024 لجماعة فاس، لتستمر الجماعة مرة أخرى من خلال ميزانية التسيير فقط.
وأضافت مصادر خاصة لجريدة العاصمة، أن مصالح ولاية جهة فاس- مكناس، رفضت التأشير على ميزانية جماعة فاس للمرة الثانية على التوالي، خلال السنة المالية الحالية، رغم التعديلات الجديدة التي أدخلتها مصالح جماعة فاس بعد دورتها الإستثنائية في شهر نونبر الماضي.
وأكدت ذات المصادر لجريدة العاصمة أن سبب الرفض يرجع لأخطاء في تنزيل الميزانية وكذا الديون المتراكمة في ذمة جماعة فاس وعدم ربط الميزانية بالتزامات الجماعة خصوصا ملف التدبير المفوض وديون الوكالة المستقلة للماء والكهرباء.
يشار أن الإختلالات التي شابت جماعة فاس في الأشهر القليلة الماضية، والتي كانت مسرحا لتحقيقات وإعتقالات ومتابعات لازال وقع صداها في الشارع الفاسي، والتي لن تتوقف حسب مصادرنا دائما، إذ انها تستدعي تدخل الإجهزة المختصة لإيقاف هذا النزيف.
و في ذات السياق أكد مصدر مطلع أنه أصبح وجوبا بعد هذه الفضائح التي أثرت على السير العادي لمجلس الجماعة، وجب تفعيل المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والذي ينص على ” إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة ، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.”واضاف ذات المصدر أنه في حالة حل المجلس وهو القرار الأسلم، وطبقا للمادة 74 من القانون التنظيمي 113.14 ” يعهد للجنة يترأسها عامل الإقليم أو من ينوب عنه وتضم مدير المصالح بالجماعة بتسيير شؤون الجماعة إلى حين تشكيل المجلس المنتخب.”
تجدرالإشارة أن مجلس جماعة فاس كان قد صادق جلال دورة استثنائية على تعديل ميزانية الجماعة لسنة 2024، بعجز مالي يقدر ب 30 مليار سنتيم،والتي جرى رفض التأشير عليها من قبل وزارة الداخلية قبل ذلك خلال دورة أكتوبر العادية، بسبب عدة ملاحظات، تخص صدقية الوقعات، وغياب الوثائق اللازمة، ووجود بون شاسع بين المداخيل والمصاريف، وعدم إدراج الديون المتراكمة التي يفترض أن تعمل الجماعة على تسديدها لفائدة شركات تعاقدت معها، ومنها الوكالة المستقلة للماء والكهرباء، وشركة النظافة، وشركة النقل الحضري،وديون مرتبطة بأحكام ضد الجماعة.