موظفو الجماعات الترابية يشنون إضرابات متعاقبة في يناير وفبراير

تم النشر بتاريخ 9 يناير 2024 على الساعة 12:25

جريدة العاصمة

يعتزم موظفو الجماعات الترابية الدخول في سلسلة من الإضرابات خلال شهري يناير وفبراير، إحتجاجًا على ما يعتبرونه إغلاق باب الحوار من قبل النقابات. وتتضمن المطالب الرئيسية زيادة عامة في أجور الموظفين، وذلك بعد قرار خصم أجور المضربين عن العمل داخل القطاع.

وقد قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض الدخول في إضراب وطني خلال أيام 16 و 17 و 18 يناير 2024، حيث يتوجب على الموظفين الحضور إلى مقرات العمل ومغادرتها، وتنفيذ خطوات احتجاجية بإشراف المكاتب الإقليمية. كما سيتم تنظيم إضراب وطني أيام 30 و 31 يناير و 1 فبراير، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان في 31 يناير.

من جانبه، قرر التنسيق الثلاثي، الذي يضم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، الدخول في إضرابات وطنية أيام 9 و 10 يناير و 7 و 8 فبراير 2024، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة وطنية في الرباط يوم الأربعاء 7 فبراير 2024.

و أكد محمد القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، أن وزارة الداخلية أغلقت باب الحوار مع النقابات منذ آخر جولة في 21 مارس 2023. وأشار القلعي إلى أنهم أرسلوا مراسلات للوزارة في شهر مايو وسبتمبر لاستئناف الحوار، لكن لم يتلقوا أي رد.

وأضاف القلعي أن المطلب الأساسي هو الزيادة العامة في الأجور وحل الملفات العالقة، مشيرًا إلى أن هناك ملفًا يتعلق بحاملي الشهادات والدبلومات الذين لم يتم تعيينهم بالسلالم المناسبة، فضلاً عن ملف يتعلق بفئة عريضة في الجماعات الترابية وهم كتاب الحالة المدنية الذين تعرضوا للظلم بحسب اعتراف الوزارة في رد وزيرالداخلية على سؤال برلماني.