النظام الأساسي الجديد يراجع مهام الأساتذة ويلغي شرط 30 سنة ويطوي صفحة التعاقد

تم النشر بتاريخ 6 يناير 2024 على الساعة 13:49

جريدة العاصمة

حملت النسخة المحينة من مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي سلمتها اللجنة الوزارية ال، النقابات الخمسة الأكثر تمثيلية، بعد أسابيع من الحوار وأيام من التدقيق، عددا من المستجدات، لعل أبرزها مراجعة مهام الأساتذة وإلغاء شرط 30 سنة للتوظيف، كما تم طوي صفحة المتعاقدين.

ونصت مسودة مشروع مرسوم النظام الأساسي، في المادة الخامسة على أن موظفو القطاع يتمتعون بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة، ولا يمكن إلزامهم بمزاولة مهام غير تلك المسندة إليهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما ويخول لهم هامش معقول من حرية الإبداع والابتكار في مزاولة المهام، لا سيما في مجال التدريس، من أجل ضمان تدبير أنجع الإيقاعات التعلم وجودة التعلمات.

ومن أهم المستجدات كذلك، والتي كانت واحدة من بين أبرز مطالب الشغيلة التعليمية وعلى مدى أزيد من شهرين الاحتجاجات والإضرابات، عدم التنصيص على شرط عتبة 30 سنة لولوج مهنة التعليم، لكن مقابل ذلك نصت المادة 46 على أنه تخول للسلطة الحكومية المكلفة بالقطاع تحديد شروط وإجراءات وبرامج المباريات والمباراة المهنية وامتحانات الكفاءة، وذلك بقرار تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، وهو ما يترك الباب مواربا لعودة شرط السن.

وبالنسبة لمهام تتولى هيئة التربية والتعليم، والتي كانت محط جدل كبير بين الوزارة والشغيلة التعليمية الرافضة للنظام الأساسي القديم، نصت المادة 15 من مشروع النظام الأساسي في نسخته الجديدة، على أن أطر التدريس يتولون التربية والتدريس والتقييم والمشاركة في تنظيم الامتحانات المدرسية.

فيما يتولى إطار مستشار في التوجيه التربوي تتبع المسارات الدراسية والتكوينية للمتعلم ومشروعه الشخصي وتقديم خدمات الاستشارة والإعلام المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي للمتعلم وللأسر والمؤسسات التربية تعليم والمساهمة في عمليات تقييم وتحليل وتتبع أداء المتعلم؛ والمشاركة في تأطير الأنشطة المدرسية والأنشطة الموازية المتعلقة بمجال التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي.

أما إطار مختص تربوي، فنصت نفس المادة على أنه يتولى المواكبة التربوية والتوثيق والإشراف على المختبرات المدرسية والإشراف على المكتبات المدرسية والمشاركة في الأنشطة التربوية والأنشطة الموازية المتعلقة بالمجال التربوي.

.ويتولى إطار مختص اجتماعي مهمة المواكبة النفسية والاجتماعية والصحية للمتعلم والمساهمة في تدبير الأنشطة المرتبطة بالحياة المدرسية والمساهمة في تدبير الصحة المدرسية والتواصل مع الأسر ؛ والمساهمة في الأنشطة التربوية والأنشطة الموازية المتعلقة بالمجال الاجتماعي.

وتنفيذا لوعود حكومية، طوى مشروع النظام الأساسي الجديد صفحة “المتعاقدين، حيث نص على أن جميع العاملين بالقطاع موظفين، ويخضعون في تدبير شؤونهم للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وأنهم حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة، سواء كانوا يزاولون عملهم بمختلف المصالح المركزية للقطاع أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين.

وفيما يخص العقوبات التأديبية، لم يتم التنصيص عليها في النسخة الجديدة لمشروع النظام الأساسي، وتم تعويضها بعقوبات الوظيفة العمومية، كما تضمن المشرع أيضا تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم حسب سلك التدريس، بعدما كانوا يشتغلون 38 ساعة أسبوعيا.

ومن المستجدات التي تضمنتها الصيغة المحينة من هذا النظام أيضا؛ فتح مباراة تغيير الإطار لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي لجميع موظفي التربية الوطنية، بعدما كان الأمر مقتصرا فقط على هيئة التدريس.

المصدر : جريدة مدار 21